فى انتظار قانون متوازن للأحوال الشخصية

 ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل إعداد قانون متزن للأحوال الشخصية، يعلى من مصلحة الطفل ويلبى كل الاحتياجات المجتمعية، وأن يكون محل توافق من جميع الأطراف دون انحياز لطرف عن الآخر. 

 

 وأكد النواب أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به القانون رقم 25 الصادر عام 1920 لم يعد صالحًا لهذا العصر وقضاياه لأنه صدر منذ ما يزيد على 100 عام، فضلًا عن توقيع مصر لعدد من الاتفاقيات يصعب تطبيقها بسبب جمود القانون، بالإضافة لتراكم مئات القضايا أمام محاكم الأسرة بما يؤثر بالسلب على مستقبل الأسر المصرية.

النائبة صبورة السيد، الخبيرة التربوية وعضو لجنة التعليم بالبرلمان ترى أن المجتمع يعانى حاليًا من ظاهرة التفكك الأسرى بما يؤثر بالسلب على الأجيال الموجودة موضحة أن المدرسة بمفردها لن تكون قادرة على الإصلاح لأن دورها تنمية المهارات والقدرات، فالمدرسة والأسرة يكمل بعضهما البعض لشخصية الطالب. 

 وطالبت «صبورة» بسرعة إصدار قانون عادل للأحوال الشخصية لا ينصف طرفًا على الآخر ويراعى مصلحة الطفل، مع الحفاظ على كافة المكتسبات التى حصلت عليها المرأة.  وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون  هذا القانون مرنًا ويحقق الصالح العام للزوجين فى حالة الطلاق مع الحفاظ على حقوق الأبناء.

تفكك أسرى 

 وتؤكد النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشاكل الأسر تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب قصور القانون المعمول به حاليًا، موضحة أن كل التعديلات التى طرأت عليه خلال  السنوات الماضية لم تعالج المشاكل من جذورها وكانت مجرد مسكنات، موضحة أن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر. 

 وتشير النائبة إلى أن قضايا كالنفقة والحضانة وغيرها من القضايا الأسرية التى تراكمت خلال سنوات أصبحت مشكلة مجتمعية كبيرة، تؤثر سلبًا على مستقبل النشء الجديد. 

 وأثنت «ميرال» على دعوة الرئيس السيسي، مؤكدة أنه دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التى تهدد تماسك الأسرة المصرية، وكافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام؛ وذلك تزامنًا مع جهود الدولة فى مشروعات تنمية الأسرة، والتى يجب الحفاظ عليها باعتبارها نواة المجتمع الأساسية. 

وتطالب النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بضرورة تخصيص فصل كامل فى قانون الأحوال الشخصية الجديد عن فترة «الخطوبة» يتضمن تعريفها وحالات العدول عنها، وما يتبعها إذا كان يوجد مقتضى أو لا، والآثار التى تترتب على ذلك سواء كانت تعويضًا أو إحداث ضرر، وتعريف الزواج وأركانه ومتى يكون الزواج صحيحًا ومتى يكون باطلًا، وشروط الزواج والطلاق وتعريفه وأنواعه بائن ورجعي، وبائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى، وهل الطلاق الشفوى يقع أم لابد من توثيقه؟ وإذا لم يوثق لا بد أن يجرم هذا الفعل.

 وتضيف «الهواري»: أهم شىء فى قانون الأحوال الشخصية هو ما يتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل، بداية من سن الحضانة وترتيب الحضانة ووضع الأب والجدة والرؤية والاصطحاب، وأنا أصر على تسميتها «اصطحابه» أوقع من استضافة من الناحية اللفظية والشكلية، فلا يجوز للطفل أن يذهب لبيت غير الحاضن ويستضيفوه فى بيتهم، فالكلمة الصحيحة هى اصطحاب. 

 وتطالب النائبة «عبلة الهواري» بتوضيح عدد من النقاط فى القانون الجديد للأحوال الشخصية مثل نفقة المتعة والعدة والأطفال والسكن، وماذا تعنى النفقة من كسوة وغذاء وكلها تقدر بمال، مشيرة إلى أن القانون به جانبان، جانب وضعى وجانب إجرائى يتعلق بالمحاكم، ولابد من سرعة الإنجاز وأن نفرق بين ما يعرض على محكمة الأسرة وبين ما يعرض على المحاكم المدنية وأن تشمل التعديلات بنك ناصر. وأكدت «الهواري» أن القانون المعمول به حاليا سيئ للغاية، فالقانون مر على إصداره ما يزيد على مائة عام، وأصبح لا يتواكب مع القضايا الحديثة، فضلًا عن أننا موقعون على بعض الاتفاقات وهى تعد من البنية التشريعية للدولة، وتخالف تمامًا ما جاء فى قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، لذلك توجد اتفاقات عديدة تم التصديق عليها ولا نستطيع تطبيقها لأنها تخالف الواقع. 

حوار مجتمعى 

ويقترح النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إجراء حوار مجتمعى شامل يضم جميع الأطراف قبل البدء فى اقتراح قانون جديد أو تعديل اقتراح أى تعديلات من جانب مجلس النواب أو الحكومة بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة فى تنظيم هذه المسائل. 

 وكشف «الخولي» عن أنه قد تقدم فى أوائل عام 2021 ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى بطلب موقع عليه من نواب التنسيقية بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. 

ويوضح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية أن اللجنة حتى الآن لم تناقش أى قانون، موضحًا أن اللجنة كانت قد تلقت القانون المقدم من الحكومة من قبل والذى أحدث جدلًا كبيرًا وتم تأجيل المناقشة عليه لأن شيخ الأزهر قال إنه سوف يرسل مشروع قانون. 

 وبيّن «بدر» أن اللجنة تنتظر مشروعات القوانين التى سوف تقدم من الجهات المعنية وقبل مناقشة أى قانون سيكون هناك حوار مجتمعى شامل لكل الأطراف المعنية للوصول لقانون متوازن للأحوال الشخصية. 

 وأوضح «بدر» أن قانون الأحوال الشخصية قانون يمس الأسرة بالكامل ولن تتم مناقشة القانون قبل جلسات استماع لجميع أطراف المجتمع لمناقشة قانون متوازن يحقق الاستقرار للأسرة المصرية، مؤكدًا أن اللجنة ستستمع للمختصين فى قانون الأحوال الشخصية والقضاة الذين أشار لهم السيد الرئيس باعتبارهم أصحاب خبرة فى هذه النوعية من القضايا. 

 فالقانون به كثير من الأمور الشائكة والقضايا الخاصة، منها ما يخص مسائل «الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والطلاق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية» وما يرتبط بها من جدل واسع فى المجتمع  المصرى، حيث إنها من القوانين المؤثرة فى حياة الأسرة المصرية. 

صعوبة التنفيذ 

 وترى أميرة طنطاوى الباحثة فى شئون المرأة والطفل والمتحدث الرسمى لحملة «أمهات مع إيقاف التنفيذ» أن تشريعات الأحوال الشخصية الموجودة حاليًا ظاهرها أنها لصالح الأم أو المرأة، لكن باطنها طول فترة أمد التقاضى وعبء الإثبات الواقع على الزوجة والأم عند المطالبة بأى حق من حقوق أولادها، وأيضًا حالات قضايا النفقة تأخذ وقتًا طويلًا ما يقرب من عام، فضلًا عن أن تنفيذ حكم النفقة بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة شبه مستحيل. 

 وأضافت أنه لا يوجد آليات لتنفيذ أحكام القضاء فيما يخص أحكام الضم وقرارات تسليم صغير، لذلك فحالات الخطف كثيرة جدًا، وفى حال أن الأب غيّر عنوانه أو رفض فتح الباب أثناء التنفيذ، لا توجد سلطة للمحضرين فينصرفون، وتلجأ الأم للحصول على موعد آخر للتسليم، وتستمر الأم بمحاولات التنفيذ لتسليم الصغير لـ17 مرة! وبالنسبة للطلاق الشفهى فهناك الآلاف من المتزوجات المعلقات غير قادرات على إثبات طلاقهن، وبالنسبة للطلاق الغيابى فهو نوع رجعى يتم فيه طلاق الزوجة وردها وفى أوقات كثيرة يتم بدون علمها.

وأشارت إلى أن الزوجة المتضررة من التعدد لا يتم منحها طلاقًا للضرر، نظرًا لأنهم لا يعتبرون التعدد ضررًا من الأساس، والزوجة التى تفنى عمرها وصحتها وتشارك بمجهودها فى ثروة زوجها يتم إلقاؤها فى الشارع ويتزوج أخرى، ولا يتم احتساب أى نصيب لها من الثروات التى صنعتها مع زوجها أثناء الزواج. 

 أما الأم غير الحاضن فيتم إسقاط الحضانة عنها نظرًا لأنها تزوجت من آخر، ولا يتم إسقاط حضانة الأب لنفس السبب، وعن مشاكل الاستضافة قالت أميرة: لسنا ضد الاستضافة، والاستضافة الودية مطبقة بالفعل بين المنفصلين حتى بعد الخطف أو الاحتجاز وأثناء وجود صراعات، لكن للأسف الخطف أو الاحتجاز يتمان أثناء الاستضافة الودية بأكبر نسبة، وهذا ما لاحظناه فى عملنا. 

 

إضافة إلى عدم وجود تجريم وقانون رادع ضد الخطف من الأساس، وعدم وجود آليات تنفيذ للاستضافة نفسها، وعدم وجود متخصصين أثناء الرؤية حرصًا على سلامة الطفل النفسية، وعدم استخدام الأطفال كارت ضغط لمحاربة الأم للتنازل عن حقوقها أو الانتقام والنيل منها بأى شكل. 

 وترى أميرة أن الأمهات اللاتى خطفن أطفالهن حصلن على أحكام ضم وقرارات تسليم الصغير، لكنها مجرد حبر على ورق، يصعب تنفيذها، والنتيجة أن الأولاد منهم من يحرم من التعليم ومنهم من يحرم من الرضاعة ورعاية الأم، ويتعرضون للضغط النفسى بالإضافة إلى تسميم الأفكار، لذلك نطالب بتشريعات وآليات تنفيذ تضمن سلامة الطفل ورجوعه وعدم الإضرار بمصلحته واستخدامه فى مكايدة الأم وحرمانه من أى حق دستورى له كالتعليم والرعاية.