الطريق إلى اقتصاد أفضل (2)

عرجت فى مقالى السابق على توجيه السيد الرئيس نحو دعم الصناعة والقطاع الخاص المصرى، وتحدثت عن دور اتحاد الصناعات المصرية مع الدولة فى إنفاذ التوجيه المهم.

وأستكمل فى مقال اليوم، أن الحل الصحيح الذى انتهجه البنك المركزى المصرى لمواجهة أزمة التضخم، برفع الفوائد على الجنيه، أدى إلى جذب المدخرات بالجنيه إلى الجهاز المصرفى المصرى، وبالتالى نقصت السيولة النقدية بالأسواق، فقلّ الطلب على السلع وكُبح جماح التضخم، لكن - كما هو حال الاقتصاد دائمًا - كل حل له جوانبه النافعة والأخرى الضارة.

إن إنفاذ قرار الرئيس بالتوسع فى الصناعة يستوجب وجود سيولة مالية لدى المستثمرين، أو قدرتهم على الاقتراض من البنوك بفوائد ليست بالمرتفعة، وهما أمران أصبحا غير متوافرين بسبب قرار البنك المركزى الهادف لحماية الاقتصاد من التضخم الخطير.

لكن جاء إعلان السيد الرئيس عن طرح أسهم شركات القوات المسلحة والدولة فى اكتتاب عام, والشركات المطروحة مراكزها المالية رابحة، وتحتاج لمزيد من الاستثمارات لزيادة أعمالها ومضاعفة أرباحها.

والتوجيه الرئاسى يوفر وعاءً استثماريًا جديدًا للمصريين، يوظفون فيه مدخراتهم من خلال الاكتتاب وشراء أسهم هذه الشركات، ويساعد على مزيد من الإنتاج وتحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل للبلاد.

إنه استثمار يحقق توزيعًا أكثر عدالة للثروة، ويعطى الفرصة لفئات الشعب ليصبحوا شركاء فى اقتصاد وثروات البلاد.

وفى نطاق ذات التوجيه الرئاسى، يستطيع القطاع الخاص - ويا حبذا لو كان هذا من خلال الغرف الصناعية - أن ينشئ شركات صناعية جديدة، لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادى وزيادة الفرص التصديرية للمنتج المصرى.

التصدير أصبح مسألة حيوية، ورفع تنافسية المنتج المصرى هو الأسلوب الاوحد لتحقيق تصدير مصرى يغلق الفجوة بين صادراتنا ووارداتنا، بما يقلل من احتياجنا للعملة الصعبة، ويزيد من قوة عملتنا المحلية، ضاربًا التضخم فى مقتل.

لذلك اتمنى أن أرى الشركات الجديدة تُنشأ من خلال غرف اتحاد الصناعات، لأن ذلك أولًا: سيجعل هذه الشركات تستفيد من الخبرات المتراكمة بالاتحاد وغرفه، وثانيًا: سيجعلها شركات قوية كونها شراكات كتلية فنية بين صناع ومستثمرين وبنوك معًا، بما يحقق زهوة الفكر، وتجميع الخبرات، وضم القدرات، إضافة إلى توفير تمويل نموذجى غير مرتفع الفوائد، كون أن أساسه مدخرات لا اقتراض.

ثم إن قيام هذه الشركات الجديدة تحت مظلة اتحاد الصناعات وغرفه، هو أمر جاذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة، ناقل للتكنولوجيا والمعرفة، مُدخل لأساليب الإدارة والانتاج الحديثة، فاتح لأسواق جديدة.

وطبيعى أن التوجيه الرئاسى سيجعل الدولة تشجع قيام هذه الشركات، وأن توفر لها كل ما يؤمنها من منافسة غير عادلة سواء على مستوى السوق المحلية أو الدولية، من عدالة ضريبية وتسهيل فى كل ما يعنيها ويحيط بها من بيئة أعمال. 

وعلى صعيد ثالث، فإن الدولة تعمل على حل مشاكل الشركات القائمة حاليًا، وتستكمل وزارة الصناعة حوارًا كبيرًا مع اتحاد الصناعات المصرية لوضع حلول لها فى أسرع وقت ممكن.

وتحيا مصر