لا ســــلام دون مصــــــر

أسبوع حافل بالنشاطات الرئاسية، احتشدت به أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى.. حيث تعددت فيه اللقاءات ذات الصلة بالشأن الأفريقى والدولى.. أكد فيها رأس الدولة المصرية على جهود دعم السودان والاستقرار فى ليبيا وتحقيق السلام  فى الأزمة الأوكرانية.. وتعزيز العلاقات مع أنجولا ومواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونغو الديمقراطية.. مثمنًا التقدم الملموس فى مسار العلاقات المصرية القطرية.. ومؤكدًا على أولوية التعاون الاقتصادى مع فرنسا.. ومشيدًا بالتطور والطفرة النوعية فى العلاقات الثنائية مع بريطانيا.

وبروتوكوليًا.. تبادل الرئيس التهانى مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان، حيث تلقى اتصالات تهنئة من الرئيس التونسى قيس سعيد والعراقى برهم صالح، وأجرى اتصالات مع ملك البحرين  حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

 

 

كما تسلم الرئيس أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرًا جديدًا، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتلقى الرئيس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى حيث تناول الاتصال التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، واستعرض الرئيس الأوكرانى آخر التطورات فى هذا الإطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.

وأكد الرئيس من جانبه أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمى للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى.

 

 

مصر والسودان

استقبل الرئيس فى قصر الاتحادية أخاه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وعقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، واستعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم فى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين لوادى النيل، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعى والربط السككى والكهربائى بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمنى والعسكرى، بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانب المصرى  على إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق الذى يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى البلاد، مـع استمرار مصـر فـى إرسـال حـزم المساعدات والـدعم اللوجيستى والإنسانى، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائى.

كما تم التباحث بشأن شئون الجالية السودانية فى جمهورية مصر العربية، حيث أعرب الجانب السودانى فى هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التى تحظى بها، فى حين أكد الجانب المصرى على الترحيب الدائم بالجالية السودانية الشقيقة فى بلدهم الثانى مصر وشمولهم بكافة أوجه الرعاية فى ظل صلة الدم والرحم الممتدة فى أعماق التاريخ بين شعبى وادى النيل.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل فى هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومى.

العلاقات الأفريقية

واستقبل الرئيس، تيتى أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، بحضور السيد سامح شكرى وزير الخارجية وأنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولى، والسفير نيلسون مانويل السفير الأنجولى بالقاهرة.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقى المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الأفريقية.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف فى القارة الأفريقية، خاصةً من خلال تعزيز التعاون الأمنى بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، وذلك لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود.

وفى لقاء آخر، استقبل الرئيس، إيف ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

ونقلت الوزيرة الكونغولية تقدير الرئيس الكونغولى العميق للجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس للدفع بالأجندة الأفريقية فى إطار قضية تغير المناخ، مؤكدًا على ثقته فى أن تمثل القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ خطوة محورية لحشد الجهد الدولى المشترك لمواجهة تغير المناخ.

 

 

من جانبه؛ أكد الرئيس مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونغو الديمقراطية، والاستمرار فى تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل.

وشهد اللقاء مناقشة آفاق دفع الجهود الأفريقية المشتركة لتعزيز التضافر والتضامن لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية، بما يساهم فى وضع شواغل وتطلعات القارة على الساحة الدولية لمفاوضات تغير المناخ.

أمن ليبيا

وفيما يتعلق بالقضية الليبية، استقبل الرئيس بقصر الاتحادية محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبي، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ورحب الرئيس بزيارة رئيس المجلس الرئاسى الليبى إلى القاهرة، مؤكدًا دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك فى إطار المبدأ المصرى الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسئولياتها ودورها وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبى الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.

من جانبه؛ ثمن رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدور المصرى الحيوى وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلاً عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها.

كما استعرض المنفى مجمل المشهد السياسى الداخلى الحالى فى ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتمكين الشعب الليبى من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته.

 

 

العلاقات المصرية القطرية

كما استقبل الرئيس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور السيد سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب على بن أحمد الكوارى وزير المالية القطري، وعبد الله الخليفى رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافى سفير قطر بالقاهرة.

حيث رحب الرئيس بزيارة وزير الخارجية القطرى إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، ومثمنًا التقدم الملموس فى مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذى من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً للرئيس تحيات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربى المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمى خلال المرحلة الدقيقة الحالية التى تتعاظم فيها التحديات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، مشيدًا بالدور المهم الذى تقوم به دولة قطر فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية القطرى دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربى المشترك.

مصر و فرنسا

وفى لقاء آخر، استقبل الرئيس، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا، ومعربًا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك  فى ضوء الزخم المتواصل الذى تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن فى المناخ الاستثمارى وشبكة البنية التحتية الحديثة. وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجارى والاقتصادى، إلى جانب النظر فى آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة فى مصر، خاصةً فى قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعى والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

بوريس جونسون

وتلقى الرئيس اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى ثمن الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذى تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأشاد الرئيس بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية فى العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا فى كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل وجهات النظر فى ظل التحديات المشتركة التى تواجه البلدين على المستويين الدولى والإقليمي، فضلاً عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، والعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادى بين الجانبين، خاصةً فى ضوء التحسن فى مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن الاتصال شهد التطرق إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين مصر وبريطانيا حيال مختلف الملفات الدولية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد استعداد مصر لبذل أية جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم.

كما تم التباحث أيضًا بشأن استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر من العام الجارى بشرم الشيخ، خاصةً فى ظل الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، حيث أكد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر للبناء على النجاح المتحقق فى مؤتمر جلاسجو، ولضمان الخروج بنتائج إيجابية تصب فى صالح دعم عمل المناخ الدولى.

استثمار إيطالى

واستقبل الرئيس وفدًا من شركة إينى الإيطالية للبترول برئاسة كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى للشركة، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث ثمن الرئيس الشراكة القائمة مع الشركة الإيطالية، وما تنفذه من أنشطة متعددة فى مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معربًا عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها فى مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وموجهًا بمواصلة التعاون المكثف معها وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

واستعرض «ديسكالزى» تطورات المشروعات المتعددة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، والتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وكذا تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة فى إدكو ودمياط.

السلع الأساسية

وفى الشأن الداخلى اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلية.

حيث وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة, مع التأكيد على التأثير الإيجابى لهذه الإجراءات فى تحقيق الاستقرار فى متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية فى السوق المحلية.

وفى شأن آخر، اجتمع الرئيس مع رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول لمتابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي.

ووجه الرئيس بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي، وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية فى قطاع البترول بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.