كيـف نجحـت خطـة تمكيـن المـرأة؟

بعد انقطاع امتد عشر سنوات، جاء تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، وقدمته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، ورندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ويرصد التقرير رقم 12 فى سلسلة تقارير التنمية البشرية التى أصدرتها مصر منذ عام 1994، مسيرة الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، فى مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وقضايا البيئة والمرأة، ويناقش مستقبل هذه الإصلاحات.

واعتمد فيه فريق مستقل من الخبراء المعدين له، على مقابلات شخصية مع مجموعات من المختصين وصناع القرار، إلى جانب التحقق من البيانات والمعلومات، واستخدام البيانات والوثائق المتاحة فى المصادر المحلية والاقليمية والدولية.

 

 

وتحت عنوان «النهضة الجديدة للمرأة المصرية:  دور قيادى  ومساهمة  مجتمعية»، جاء الفصل الرابع من التقرير، ليوضح الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها فى السياسات المختلفة، وزيادة دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

حيث وجه دستور عام 2014 وتعديلاته فى عام 2019، اهتماما كبيرا لقضية المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، ومنذ ذلك الوقت صدرت العديد من القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، منها قانون رقم 78 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، ليسمح بتغليظ مدة العقوبة، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2020، التى تنص على العقوبات المتعلقة بالمتهربين من دفع النفقة، وتجريم التنمر وأشكاله.

وإلى جانب ذلك، كفلت مجموعة قوانين مهمة فكرة المساواة بين الجنسين فى الفرص والحقوق، مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون المواريث رقم 219 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943.

 

 

كما صدر قراران من وزير القوى العاملة رقما 43 و44 لسنة 2021، بإلغاء قرارات سابقة كانت تميز ضد المرأة، كما  تم رفع الحظر على تشغيل المرأة فى عدد من الصناعات والمهن والأعمال، والنص صراحة على حق المرأة فى العمل خلال فترات الليل، بناء على طلبها.

وتبنت الدولة فى عام 2017، الذى تم تحديده  ليكون عاما للمرأة المصرية، استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتى تركز على إبراز دور المرأة كفاعل رئيسى فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية، يتقاطع معها التعزيز الثقافى ورفع الوعى، ويختص المحور الأول بالتمكين السياسى ومواقع اتخاذ القرار، والثانى بالتمكين الاقتصادى، والمحور الثالث بالتمكين الاجتماعى، والمحور الرابع بالحماية.

مناصب قيادية

فيما يخص التمكين السياسى، كفل الدستور للمرأة الحق فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، والتمثيل المناسب فى المجالس النيابية، حيث خصص ربع المقاعد للمرأة فى المجالس المحلية، وما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، وما لا يقل عن 10 % من إجمالى مقاعد مجلس الشيوخ.

وأدى ذلك إلى تطور تصنيف مصر فى مؤشر التمكين السياسى فى التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين بشأن وضع التمكين السياسى للمرأة فى عام 2021، ليصل ترتيب مصر إلى المرتبة 78 من أصل 156 دولة، والذى يعد أفضل تصنيف وصلت إليه مصر خلال الأعوام العشرة الماضية.

 

 

وبذلت العديد من الجهود لتولى المرأة المناصب القيادية، فبالنسبة للهيئات القضائية، وضعت الدولة عددا من الآليات، من بينها وضع معايير لاختيار المرشحين لتولى المناصب القضائية بما جنب التمييز ضد المرأة ويضع الأولوية للكفاءة.

وأصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارا ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارا من شهر أكتوبر لعام 2021، ليحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية بجميع الجهات والهيئات القضائية.

ووصل عدد السيدات فى مجلس النواب إلى 162 سيدة بنسبة 28 %، وبلغت نسبة مشاركتهن فى مجلس الشيوخ 14 %، وفى مجلس الوزراء 25 %، وفى منصب نائب الوزير 27 %، وفى منصب نائب المحافظ 31 %.

ووضعت الدولة برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة، لإعدادها لتولى المناصب القيادية فى الأجهزة التنفيذية وتدريبها على القيام بمهامها، سواء فى مناصب الوزير ونوابه ومساعديه ومعاونيه، والمحافظ ونائبه، ومنصب رئيس قرية ورئيس حى ورئيس مدينة.

وحسب بيانات المجلس القومى للمرأة، جاءت النسبة الأكبر من تمثيل المرأة فى المناصب القيادية العامة فى محافظة الإسكندرية بنسبة 56 %، تليها أسيوط بنسبة 50 %، ثم الجيزة بنسبة 41 %، تليها المنوفية والقليوبية بنسبة 38 % لكل منهما.

وفيما يخص التمكين الاقتصادى، تبذل الدولة جهدا بتوفير التمويل متناهى الصغر، وتستحوذ بالفعل المرأة على النصيب الأكبر منه، وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر التى تمتلكها المرأة 48 %.

إلى جانب جهود تعزيز الشمول المالى من خلال رفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة، عن طريق رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية خاصة البنكية، وزيادة الوعى بنشر الثقافة المالية بين طالبات المدارس والجامعات.

رعاية الأسرة

وفيما يتعلق بالتمكين الاجتماعى، اهتمت الدولة بقضية الصحة الإنجابية، وأصدر المجلس القومى للسكان الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية، والتى تتضمن دعم النظام الصحى ورفع الوعى وتطوير برامج الصحة الإنجابية.

وانخفض معدل وفيات الأمهات خلال الفترة من 2010 الى 2018، بحيث تراجع من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود إلى 44 حالة، وفقا للتقرير العالمى للفجوة بين الجنسين لعام 2021.

وأطلق الرئيس السيسى فى عام 2018، مبادرة «مصر بلا غارمين»، لسداد ديون الغارمين والغارمات، من صندوق تحيا مصر بتكلفة 42 مليون جنيه، وأفرج عن 6 آلاف مواطن حتى عام 2020، نتيجة لهذه المبادرة.

وتعد الحكومة دراسة بخصوص ظاهرة الغارمات، تمهيدا لصياغة تشريعات تحد منها، نظرا للتداعيات السلبية لها على الأسرة المصرية، واستقبل مكتب شكاوى المرأة مجموعة من شكاوى الغارمات، وتم تسديد ديون 4602 حالة من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المختصة.

أما المحور الأخير، فتعمل الدولة على تقديم مجموعة برامج لحماية المرأة المصرية،حيث أصدر المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، اشتملت على محاور، وهى الوقاية والحماية والملاحقة القانونية والتدخلات.

وفى عام 2020، وافقت الحكومة على مشروع قانون سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على توفير البيئة الملائمة للمرأة، للإبلاغ عن مثل تلك القضايا دون خوف من المجتمع.

كما أصدرت الحكومة الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، من أجل خفض معدلاته وتفعيل التشريعات التى تجرمه، وتوعية المجتمع بأضراره، وتشديد الرقابة والعقوبة على الأطباء الذين يقومون بإجراء هذه العمليات.

 

 

من ناحية أخرى، أنشئ مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة فى كل المحافظات، بهدف تقديم المساندة القانونية للمرأة، ويمثل حلقة الوصل بين المجلس والمرأة التى تتعرض لأى ممارسات تعد تمييزا أو عنفا أو انتهاكا لحقوقها أو إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء فى النطاق العام أو العمل أو فى محيط الأسرة.

وأنشأت 8 مراكز استضافة فى المحافظات المختلفة، لتوفير الحماية للمرأة المعنفة، وتقديم خدمات الإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية لها ولأبنائها، وبلغ عدد السيدات الحاصلات على هذه الخدمات 3151 سيدة و183 طفلا حتى مارس 2020.

مكافحة العنف

وتعكف الحكومة حاليا على إعداد قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته، وأنشأت 22 جامعة وحدات لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، كما دربت وزارة الصحة 2249 طبيبا للتعامل مع الحالات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

وبجانب ذلك،تطبق الحكومة موازنات البرامج والأداء، والتى تضمن تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى، أى التى تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين فى الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،عن الملامح الاساسية للموازنة المستجيبة للنوع، يوجه 14 % من الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من 2015/2016 الى 2019/2020، بشكل مباشر لقضايا المرأة.

ويشمل ذلك تأمينا صحيا للطالبات والأطفال، ونفقات العلاج، ودعم الكهرباء والغاز الطبيعى، ومعاش الضمان الاجتماعى.

وأنشأت 31 وحدة لتكافؤ الفرص فى وزارات الحكومة،لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، وتحسين وضع المرأة لدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار، حيث تعمل هذة الوحدات على توفير بيانات إحصائية عن ذلك، وعن نسب الاستفادة من المشروعات التى تنفذها الوزارات والأجهزة، بالإضافة إلى إعداد وتقييم الاستراتيجيات، وتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى.

واتخذت الحكومة 106 سياسات وقرارات وإجراء منذ مارس وحتى أغسطس 2020، تراعى احتياجات المرأة خلال تفشى فيروس كورونا، كان النصيب الأكبر منها لمناهضة العنف، يليه الحماية الاقتصادية، وأخيرا الرعاية غير مدفوعة الأجر.