حياة كريمة لـ «الأولى بالرعاية»

بعد انقطاع امتد عشر سنوات، جاء تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، وقدمته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورندة أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وتحت عنوان «الحماية الاجتماعية: نحو عقد اجتماعى أكثر شمولًا وتمكينًا فى مصر»، جاء الفصل الثالث من التقرير؛ ليرصد التحول الذى حدث فى فلسفة الحماية الاجتماعية فى مصر، والإصلاح متعدد الأبعاد الذى خضعت له. 

 

 

 

حيث دفعت النتائج المحدودة لشبكات الحماية الاجتماعية المتعددة عبر السنوات الماضية، الحكومة لإعادة النظر فى منظومة الحماية الاجتماعية ككل، وهو ما بدأ من العام 2016، بعد إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى. 

وتم إجراء إصلاحات تشريعية جذرية لبعض مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، مثل صدور قانون جديد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018. 

وتحولت وظائف الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة من الوظيفة الحمائية ذات الطابع الإغاثى إلى وظيفة الوقاية والتمكين، من خلال تعديل الفلسفة التى تعمل بها شبكات الأمان الاجتماعى مثل صحة الاستهداف، حتى لا تذهب التحويلات النقدية والعينية إلى غير مستحقيها. 

بجانب اعتبار التمكين مكونًا أساسيًا فيما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى من برامج، والسعى للربط بين التحويلات النقدية وبرامج للتمكين الاقتصادى والاجتماعى، والشمول لجميع الفئات الاجتماعية الهشة، والتركيز على المناطق الجغرافية الأفقر والأكثر احتياجًا. 

 

 

شبكات الأمان 

تتنوع أشكال الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، لتشمل المساعدات الاجتماعية التى تأخذ شكل معاشات شهرية مثل الضمان الاجتماعى، وتتوجه للأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدات للأطفال لضمان استمرارهم فى التعليم، وأيضًا المعاقين. 

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدى فى عام 2020 بكل أشكاله، نحو 3. 8 مليون أسرة، وشهدت السنوات من 2012 وحتى 2020 نموًا متتاليًا فى الإنفاق على برامج الدعم النقدى من 3. 6 مليار جنيه إلى 18. 5 مليار جنيه. 

وبدأت الحكومة منذ عام 2015، فى تطبيق برنامج موسع للحماية الاجتماعية أطلق عليه برنامج تكافل وكرامة، وصمم على أنه برنامج تحويلات نقدية مشروطة، يوفر دخلاً لمساندة الأسر الفقيرة التى لديها أطفال أقل من 18 سنة. 

ويغطى البرنامج نحو مليونى أسرة، ويستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص؛ حيث تبلغ نسبة المستفيدين من النساء 90 % من الإجمالى. 

 

 

أما برنامج «كرامة» المصمم للفقراء من كبار السن (65 عامًا فأكثر) والأشخاص ذوى الإعاقات القاسية؛ فيغطى كل محافظات الجمهورية مع تركيز أكبر على محافظات الوجه القبلى، لارتفاع معدلات الفقر بها. 

التمكين الاقتصادى

عملت وزارة التضامن على فكرة التمكين الاقتصادى، من خلال مجموعة برامج هادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء للانخراط فى سوق العمل، مثل برنامج «فرصة» الذى تستهدف المرحلة الأولى منه توفير فرص عمل لـ 50 ألف مستفيد من يناير 2020 إلى ديسمبر 2022. 

وبرنامج «مستورة» للقروض الإنتاجية للمرأة، والذى تم تمويله بتكلفة 320 مليون جنيه واستفاد منه 19216 مشروعًا. 

بجانب برنامج «سكن كريم» الذى يعمل على توفير الخدمات الأساسية ليكون السكن آمنًا ويوفر فى الوقت نفسه فرص عمل، واستفادت من المرحلة الأولى منه حتى مارس 2020، نحو 58 ألف أسرة فى أكثر من 200 قرية، بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر. 

ويلعب بنك ناصر الاجتماعى التابع للوزارة، دورًا مُهمًا فى تمويل المشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادى، برأس مال 280 مليون جنيه، ومتوسط قيمة القرض الواحد يصل إلى 20 ألف جنيه. 

 

 

بالإضافة إلى مبادرات أخرى للإقراض مثل قروض مشروع الحد من الفقر، وتمويله 81 مليون جنيه، وقيمة القرض الواحد تصل إلى 5 آلاف جنيه، ثم قروض مشروع تنمية المرأة الريفية برأس مال 56 مليون جنيه، بقيمة قرض 5 آلاف جنيه. 

وأيضًا قروض مشروعات الأسر المنتجة برأس مال 50 مليون جنيه، ومشروعات أمهات أطفال مدارس المجتمع برأس مال 25 مليون جنيه. 

ويعمل صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية على توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة؛ للقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة. 

ووفر الصندوق خلال الفترة من يوليو 2014 إلى أبريل 2018، عدد 12933 قرضًا لمشروعات متناهية الصغر، بتمويل قدره 58. 8 مليون جنيه. 

وبالإضافة إلى ذلك، منح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قروضًا بلغت 16. 8 مليار جنيه، فى الفترة من أبريل 2017 حتى يونيو 2020. 

 

 

وأسّس من خلال هذه القروض نحو 729. 5 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وفر 1. 1 مليون فرصة عمل، وكان نصيب الوجه القبلى من هذا التمويل 48 %، وبلغت نسبة المشروعات الموجهة للنساء 47 %. 

«حياة كريمة»

تستهدف مبادرة «حياة كريمة» توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، بالتركيز على احتياجات المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة المكانية الذى يتعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية، لصالح بعض المناطق مثل ريف الوجه القبلى. 

وتمثل المبادرة نموذجًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ولذلك ادرجتها الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

أما برنامج «وعى» فهو القوة الناعمة لبرامج الحماية الاجتماعية؛ حيث يهدف إلى نشر الممارسات الإيجابية، وتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد الأسر الأكثر احتياجًا، وتغيير القيم الثقافية السلبية، مما يساعدهم على الخروج من دائرة الفقر. 

وتم تحديد 13 قضية لبناء الوعى حولها، وهى: تنظيم الأسرة، والأمومة الآمنة، والتمكين الاقتصادى، وصحة الطفل، والقضاء على ختان الإناث، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وزواج الأطفال، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، والنظافة وأسلوب الحياة الصحى، والتربية الوالدية الإيجابية، والاحترام والتنوع والاختلاف المجتمعى، ومكافحة التدخين والمخدرات، والهجرة غير الشرعية. 

التأمين الصحى

واجه نظام التأمين الصحى على مدار سنوات، مجموعة مشكلات أبرزها قصور التغطية، فمن هو خارج القطاع الرسمى لا يتمتع بالتغطية، وأيضًا عدم جودة الخدمات المقدمة نتيجة لحرص هيئة التأمين الصحى أن تكون الخدمات مقدمة من وحداتها فقط وعدم وجود جهات منافسة. 

وجاء قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018؛ ليمثل إصلاحًا تشريعيًا لهذا النظام، والذى أصبح يعتمد على الشمول بحيث اعتبرت الأسرة وحدة التغطية وليس الفرد كما كان، مع تقديم جميع الخدمات الصحية، وأخيرًا ضمان الحوكمة من خلال فصل التمويل عن تقديم الخدمة. 

وشهدت السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس الماضية، من 198. 5 مليار جنيه بموازنة 2014 إلى نحو 327. 7 مليار جنيه بموازنة 2019/2020، بنسبة زيادة 65 %. 

وحسب وزارة المالية، فبَعد إعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه، تم تخصيص 82. 6 % فى موازنة 2019/2020 لبرامج الحماية الاجتماعية، بدلاً من 50 % كانت مقررة فى موازنة 2014/2015؛ حيث تم ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء) لصالح هذه البرامج.