الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

أول استراتيچية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مبادرة مراكب النجاة
مبادرة مراكب النجاة

الهجرة غير الشرعية ظاهرة أرّقت العديد من المجتمعات، فعملت على مواجهتها بالمنع، سواء بمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى أراضيها، أو إيداعهم السجون حتى عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى، وظلت المشكلة فترة طويلة قائمة دون حلول جذرية، إلا أن الدولة المصرية وضعت السنوات الأخيرة العديد من الحلول الناجزة للقضاء على هذه الظاهرة من مهدها، وهو ما أكدته التقارير الدولية بأن السواحل المصرية لم تشهد مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016.



وقامت الدولة بالعديد من الخطوات التنفيذية لإدماج العائدين من الخارج، من خلال مشروعات خاصة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق الاستقرار للعائدين، ومراعاة البعد الإنسانى لأسرهم. 

استراتيچية للمكافحة

وجَّه الرئيسُ عبدالفتاح السيسى عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وعملت الحكومة على هذا المحور بجدّيّة تامة، فتم التعاون بين مؤسّسات الدولة والمؤسّسات المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، 

ولم تقف الجهود عند حدود التأمين فقط؛ ولكنها أطلقت أول استراتيچية من نوعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تبعها من إصدار للقانون رقم 82 لعام 2016، وما جاء فيه من عقوبات رادعة بتجريم كل أشكال الهجرة غير الشرعية، ومعاقبة المشاركين فى هذه الجريمة والمتوسطين منها والمسهّلين لها.

وتأسّست اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، عام 2016، تحت إشراف رئيس الوزراء؛ لتلعب دورًا حيويًا وفعّالاً بالتواصل مع المنظمة الدولية للهجرة؛ للتوعية بمخاطر استغلال المهاجرين غير الشرعيين من العصابات العاملة فى الإتجار بالبشر، وأعدت اللجنة الوطنية برئاسة السفيرة نائلة جبر دراسة عن الهجرة غير الشرعية للشباب فى سن 18 حتى 35 عامًا، وأصدرت  على أساسها خريطة توضح أكثر المحافظات تصديرًا للظاهرة، للتوعية،والاستعانة بالدراسة لإقامة المشروعات القومية فى هذه المحافظات؛ لتوجيه طاقات الشباب، والاستفادة منها، كما هو الحال فى مشروع «بركة غليون» بمحافظة كفرالشيخ.

 

 

 

مراكب النجاة

وفى ديسمبر 2021 وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»، ضمن توصيات منتدى شباب العالم، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، وتم تنفيذ المبادرة، من خلال استراتيچية متكاملة، عملت على توفير فرص عمل للشباب بقرى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، فى 14 محافظة، بميزانية 250 مليون جنيه، وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.

بالتوازى نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة إعلامية توعوية للتعريف بمخاطر الظاهرة داخل المحافظات المصدرة بالتزامن مع العديد من الفرص والبدائل الآمنة، وتوفير القروض الميسرة، وفى هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لتوفير فرص التدريب والتأهيل، والبدائل المؤهلة لسوق العمل والربط بين التدريب وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، أو العمل بالمشروعات القومية.

 

 

 

الاستقرار الاقتصادى

استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، كانت أحد أهم الأسباب المساعدة على نجاح الدولة فى مكافحة الظاهرة والقضاء عليها، حيث نجحت الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة، والمشروعات القومية الكبرى الجاذبة للعمالة، وبشكل متوازى تم توفير فرص عمل بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من جهاز تنمية المشروعات وما تبعها من تملك الشباب لمشروعاتهم الخاصة إلى جانب تعزيز جهود ريادة الأعمال تحت مظلة البرنامج التى أطلقتها وزارة التضامن للمساهمة فى حل مشكلة البطالة أحد أهم أسباب ظاهرة الهجرة.

كما دعم عمل الدولة على فتح آفاق المشاركة السياسية للشباب وتوعيتهم وتعزيز روح الهوية والانتماء.

وعلى صعيد دمج العائدين من الشباب وفّرت الدولة سُبل الحماية بشمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية، وإعادة دمجهم فى المجتمع والتعامل ليس مع العائد بمفرده ولكن مع القضية من منظور أسرى متكامل، فعملت وزارة التضامن الاجتماعى على إيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج فى سوق العمل وفى الحياة الاجتماعية بشكل عام.

لم تتوقف جهود الدولة عند حدود الداخل لكنها امتدت للخارج بالمؤتمرات الدولية، لنقل التجربة المصرية فى مكافحة الظاهرة، وشاركت مصر فى «إعلان روما» بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الإفريقى لمساعدة دول القرن فى مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية إلى جانب مشاركتها فى عملية التحضير والصياغة فى قمة «فاليتا» بمالطا حول الهجرة غير الشرعية.

فى يونيو 2016 ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزارى الثانى لمبادرة الاتحاد والقرن الإفريقى حول الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلًا عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الظاهرة.

كما استضافت فى نوفمبر من العام نفسه بالأقصر المؤتمر الأول الذى يضم كل العمليات التى تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.

وفى أكتوبر 2018 وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، بـ7 مشروعات فى 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.

كما استضافت مصر المنتدَى الإقليمى الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى إفريقيا 2019 كما أطلق المكون المصرى من مشروع تفكيك شبكات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فى شمال إفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة 2020.