رئيــس يســتمع إليــه العــــالم

 العنوان الرسمى  لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جلاسجو عاصمة إسكتلندا، كان المشاركة فى قمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغيُّر المناخ؛  لكن المشاركة الرئاسية لم تقتصر على بحث قضايا المناخ؛ وإنما كانت جولة من اللقاءات السياسية مع قادة دول مختلفة لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا إقليمية ودولية. 

 وبدعوة من بوريس جونسون  رئيس الوزراء البريطانى شارك الرئيس السيسى فى الدورة 26 لقمة المناخ التى تستعد مصر لاستضافة  دورتها الـ 27 فى 2022، عقب انتهاء الرئاسة البريطانية للدورة الحالية. 

 

 

 

 وعلى هامش القمة، عقد الرئيس عددًا من اللقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. 

 وفى الأثناء كان المئات من أبناء الجالية المصرية فى بريطانيا أمام مقر الرئيس لتحيته والاحتفاء به.

حيث التقى الرئيس مع رئيس الوزراء بوريس جونسون  الذى رحَّب بزيارة الرئيس لجلاسجو، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، وقوة الدفع المتنامية التى تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخرًا، ومؤكدًا أن مصر تعد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط، ومعربًا  عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات. 

 وأعرب جونسون عن تقديره وتهنئته للرئيس على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التى تقوم بها مصر، مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود  تحت قيادة الرئيس السيسي. 

 وأعرب الرئيس عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخرًا بين مصر وبريطانيا فى جميع المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك..

 وتم التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة وإضافية بين البلدين وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا فى أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائى فى مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والأمنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلاً عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

 كما تم أيضًا مناقشة آخر مستجدات أوضاع المناخ العالمية؛ حيث أعرب الرئيس عن التقدير للجهد الذى بذلته بريطانيا لضمان عقد قمة المناخ العالمية رغم جميع الصعوبات بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية، مؤكدا دعم مصر للرئاسة البريطانية  للمؤتمر وثقتها  فى خروجه بنتائج متوازنة تصب  فى مصلحة جميع الأطراف، فضلاً عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف فى 2022، عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.. 

 

 

والتقى الرئيس بمقر إقامته مع المستشار النمساوى «ألكسندر شالنبرج» حيث هنأه الرئيس على توليه منصبه مؤخرًا، ومؤكدًا حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز أوجه التعاون الثنائى مع النمسا فى شتى المجالات، خاصةً التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك فى إطار علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر والنمسا، والتى انعكست فى تعدد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة. 

 من جانبه، أكد المستشار النمساوى تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التى تمثل  ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين بما يساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة. 

 اللقاء شهد استعراض سُبل دفع العلاقات الثنائية  بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادى والتجارى فى ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع  القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى ضوء البنية التحتية الحديثة والمتكاملة الأركان التى باتت تتمتع بها مصر. 

 كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية والأزمات التى تعانى منها عدة دول بالمنطقة، حيث أكد الرئيس أن المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم وأركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الأمر الذى من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التى تعبث بمقدرات الشعوب. 

 

 

لقاءات ثنائية 

ثمن  المستشار النمساوى جهود مصر المقدرة فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الأمر الذى يرسخ من الدور الإقليمى الفعال والمؤثر لمصر تحت قيادة الرئيس فى نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أهم تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية، فضلاً عن الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع لصالح المواطنين الفلسطينيين.

كما تم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة؛ حيث شدد الرئيس على ما توليه مصر من الأولوية القصوى تجاه حقوقها التاريخية  فى مياه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولى ببذل كل الجهود الممكنة  من أجل التوصل لإتفاق قانونى مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحفظ الأمن المائى لمصر، خاصةً فى ضوء  ما تضمنه البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الدولى بشأن السد. 

 كما التقى الرئيس مع مارك روته، رئيس وزراء هولندا،  حيث بحثا سبل دفع العلاقات بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجارى والسياحة والهجرة، بالإضافة إلى التعاون القائم فى مجال إدارة المياه، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الهولندية فى المشروعات المرتبطة بأنظمة الرى والزراعة، وإدارة الموانئ  وتعزيز التعاون القائم بين قناة السويس وميناء روتردام، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا فى إفريقيا فى ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية فى القاهرة، بالإضافة إلى  مناقشة إمكانية توطين الاستثمارات الهولندية فى مصر فى ظل المناخ المشجع للاستثمار وكونها  بوابة للتصدير للقارة الإفريقية.

وفى إطار نشاط الرئيس بالتوازى  مع انعقاد القمة،  التقى الرئيس مع عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية ومحمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، ونجيب ميقاتى رئيس الوزراء  اللبنانى وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا  والرئيس كلاوس يوهانس رئيس رومانيا، والتقى الرئيس مع «فيليكس تشيسيكيدي»، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذى تقدم بالشكر  للرئيس  على دعم مصر المتواصل لبلاده فى هذه المرحلة المهمة من تاريخها، بما يمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الإفريقية.. 

 وأشاد الرئيس بالجهود التى قامت بها الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية والترويج  لقضاياها ومواقفها فى المحافل الدولية، فضلاً عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة، مؤكدا الموقف المصرى الراسخ من هذه القضية، ورؤيته القائمة على الانخراط بشكل نشط فى المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل السد، وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

والتقى الرئيس ، مع الدكتورة جاكى تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين التى أعربت عن اعتزاز الكلية  بالتوقيع مؤخرًا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، من أجل تعزيز جهود  الكلية الملكية فى دعم التعليم والتدريب والتقييم المهنى بالقطاع  الطبى فى مصر، بما يساعد على اتباع  أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية، مؤكدة على عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعلمية لدى الكلية فى القطاع الطبى والرعاية الصحية إلى  مصر، وذلك فى ضوء ما يلمسونه من جهود الرئيس اللافتة فى دفع عملية التنمية والتطوير والبناء فى جميع المجالات الأمر  الذى يوفر المناخ الواعد لإقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.

وقد أكد الرئيس من جانبه اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الطبي، من خلال السعى لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوي، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة.

كلمة الرئيس 

 وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة مصر خلال المؤتمر حيث أكد أن مصر بادرت باتخاد خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف مع آثاره فى القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء  الممولة حكوميًا إلى 50 % بحلول عام 2025، و«100 %» بحلول 2030.

 وأوضح أن مصادر الطاقة المتجددة اليوم تمثل نحو «20 %» من مزيج الطاقة فى مصر  ونعمل على وصولها إلى «42 %» بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال  التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجيهز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلاً عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. 

 وأشار إلى أنه لتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة «750» مليون دولار، وانتهت من إعداد «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» والتى ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها  المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافى من آثار جائحة «كورونا» وليست عبئًا عليها. 

 وأكد أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها فى مواجهة تغير المناخ، مرهون  بحجم الدعم الذى تحصل عليه خاصة من التمويل، الذى يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسى لقدرة دولنا  على رفع طموحها المناخى فى إطار التوازن الدقيق الذى مثله اتفاق باريس والذى  يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.