الإثنين 24 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

الرئيـس يشهد تخريج دفعة جديدة من طـلاب كليـة الشرطـة ويكــــرم أوائـل الخريجيـن

بشـــايــــر الجمهـــوريـــة الجديــدة

فور عودته من اليونان مشاركا فى قمة أثينا الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.



وشاهد الرئيس فيلما تسجيليا يبرز طريقة تعامل قوات الداخلية مع عناصر إرهابية.. وأهداه اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، هدية تذكارية خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

وكرم الرئيس، أوائل كلية الشرطة دفعة 2021، وقلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية، كما شارك فى تكريم أوائل الطلاب الوافدين فى أكاديمية الشرطة.

 

 

المركبات المدرعة

وفى إطار الجولات التفقدية، تفقد الرئيس عدداً من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كمال وفائى مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ. ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضى بأن المركبات المدرعة تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقاً لأحدث نظم التصميم والتصنيع، وروعى فى تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلاً عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلى من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتى أظهرت مدى التطور فى تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالمياً، تمهيداً لعرض هذه المركبات فى إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021».

كما استمع الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلى بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بهدف مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال.

مصر وألمانيا

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، تلقى الرئيس، اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى أعربت عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامى والمثمرة مع مصر تحت قيادة الرئيس خلال السنوات الماضية، مؤكدةً اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، وحرصها على استمرار ألمانيا فى تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلاً كمنهج ثابت للسياسة الألمانية، والتنسيق الوثيق مع مصر فى ضوء الثقل السياسى البارز التى تتمتع به على الصعيد الإقليمى عربياً وأفريقياً ومتوسطياً، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه؛ أعرب الرئيس للمستشارة الألمانية عن صادق التمنيات لها بالتوفيق عقب انتهاء فترة ولايتها فى المستشارية الالمانية، والتطلع لاستمرار المستوى المتميز للتعاون القائم بين مصر وألمانيا مع الحكومة الجديدة على كافة الأصعدة.

و شهد الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى المختلفة بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالارتقاء بالتبادل التجارى، وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، إلى جانب التعاون فى مجال مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وموضوعات التعليم وبناء الشخصية للأجيال الجديدة من الطلاب، والتعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشاد الجانبان بتنامى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على أهمية توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى نظراً لما تتمتع به مصر من مميزات تجارية تفضيلية تجعلها بوابة لنفاذ المنتجات للأسواق العربية والإفريقية.

وفى الملفات الإقليمية، تم التأكيد على ضرورة استمرار التشاور المكثف فى الملف الليبى، أخذاً فى الاعتبار الدور الحيوى لمصر فى إطار العمل على تسوية تلك الأزمة بشكل نهائى، وكذا الدور المقدر الذى اضطلعت به ألمانيا تحت قيادة المستشارة «ميركل» لتنسيق الجهود الدولية فى الملف الليبى، مع التوافق بشأن ضرورة المضى قدماً فى العملية السياسية فى ليبيا وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر القادم، وإخراج كافة القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضى الليبية.

 

 

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وجهود مصر لإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى التحركات والاتصالات التى تقوم بها مصر على المستوى الثنائى والدولى لإحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال استئناف مباحثات السلام على أساس المرجعيات الدولية.

وتم أيضاً التباحث بشأن آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على الموقف المصرى فى هذا الإطار بالتوصل إلى اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل السد. الأداء المالى

وفى إطار الاجتماعات الرئاسية، اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة. وأوضح الدكتور محمد معيط فى هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالى الحالى 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة فى اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالى، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة «حياة كريمة»، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عــلى 24 مليــــار جنيــــه بمعــــدل نمـــو حــــوالى 35 %، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالى 45 مليار جنيه، فضلاً عن إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم.

ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصـــــولاً إلى تحقيــــق فائــــض أولى مقداره 1,5 %، وتخفيض العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6,7 %، وتخفيض الدين لأقل من 90 %، فضلاً عن الاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم. و تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالي.

كما اطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلاً عن نظام التسجيل المسبق الذى بدأ تطبيقه اعتباراً من أول الشهر الحالى، موجهاً بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.

كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر «جى بى مورجان» للسندات الحكومية فى الأسواق الناشئة، اعتباراً من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا مدرجة فى هذا المؤشر، كما أن من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية.