تحركات برلمانية لتطبيق «زراعة الأعضاء»

أعاد إعلان عدد من الشخصيات العامة عن التبرع بأعضائهم بعد الوفاة الحديث مجددًا عن ضرورة تفعيل القانون رقم (5) لتنظيم زرع الأعضاء البشرية الذى تم إقراره فى مارس 2010 والذى بموجبه يتم تحديد الضوابط والإجراءات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء البشرية. القانون لم يتم تفعيله أو العمل به سوى بشكل محدود للغاية حتى الآن، وخلال الفصل التشريعى الأول وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 والذى يهدف إلى تغليظ العقوبات فى حالة المخالفات التى ترتكب خلال عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية حيث وصلت للسجن المشدد ولغرامة 200 ألف جنيه فى حالة وفاة المتبرع.

وأعلن النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن اللجنة ستفتح ملف زراعة الأعضاء البشرية لما يمثله من أهمية قصوى حيث يعتبر التبرع ثقافة يجب تعميمها مؤكدًا أن القانون الحالى يواجه إشكاليات عديدة فى التطبيق، وأن اللجنة ستعمل على مراجعة القانون وتقديم مقترحات لتعديل بعض المواد إذا تطلب الأمر ذلك. 

التطبيق أولًا 

النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة أكدت أن الحديث الآن لا بد أن يكون عن ضرورة تفعيل القانون الذى صدر من مارس 2010 والذى من شأنه أن يقضى على تجارة الأعضاء وبموجب تطبيق القانون ولائحته التنفيذية سيكون لدينا منظومة متكاملة للتبرع بالأعضاء مؤكدة أن الحديث عن قانون جديد أو تعديلات ليس منطقيًا لأنه يجب أولًا تطبيق القانون حتى يتسنى لنا معرفة المشاكل التى واجهتنا عند تطبيقه.

وأشارت عبد الحليم إلى أن القانون أقر فى 2010 وقد أوقفة الإخوان فى 2012 وبعض مشايخ الأزهر فى هذا التوقيت بحجة تحريم نقل الأعضاء، وقال نواب الإخوان «الإرهابية» وقتها إن من يقوم بغسل الكلى عليه أن يستمر حتى يموت، وحرّموا أن يتم الزرع على الرغم من أن زرع الأعضاء يتم فى عدة بلدان عربية منها السعودية والتى تزرع «رئة وقلب»، وأغلب البلدان العربية لديها قوانين تنظم زراعة الأعضاء.

وأضافت عبد الحليم: فى 2015 تم تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء واجتمعت لمرة واحدة ولم تتخذ أى قرار بالنسبة لتفعيل القانون، وعندما بدأ الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وطالبت رئيس الوزراء بتفعيل القانون بالفعل تم تشكيل لجنة عليا جديدة فى 2018 وبدأت تمارس دورها، والمفروض بعد ذلك أن يكون هناك لجان لتفريغ الجثث وأن تتواجد بنوك كبيرة لحفظ الأعضاء حيث يتم تفريغ الأعضاء وكتابة مواصفاتها وفصيلة الدم والمناعة، مشيرة إلى أن الأمر لا يحتاج لمستشفيات متخصصة لكنه يحتاج لبنوك ولجان للفحص والتفريغ ولبنة أساسية تتولى عملية ربط المستشفيات ومراكز الزرع ببعضها، بحيث إذا توفى شخص فى أحد المستشفيات يمكن نقل العضو الخاص به إلى المستشفى الذى يقوم بالزرع وفق برنامج وجدول معين وأسماء معينة وأرقام كودية. أكملت عبد الحليم أن التبرع ثقافة يجب تعميمها، ولا بد أن تكون هناك حملات ودعاية كى يقبل الناس على التبرع، ومن يريد التبرع لابد أن يتم تسجيله فى الشهر العقارى.

وأشارت إلى أنه من الممكن عند التطبيق أن نجد احتياجًا لبعض التعديلات فى اللائحة التنفيذية للقانون وهو أمر وارد لكن قبل ذلك يجب توعية الناس وعمل لجان التفريغ وإنشاء البنوك.

مكافحة الاستغلال 

النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة تشير إلى أهمية تفعيل قانون زراعة الأعضاء مؤكدة أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك تجاوز فى بعض الحالات واستغلال للأشخاص عديمى الدراية بالقانون، لذلك لا بد أن يتم تفعيل القانون حتى يكون للمواطن المتبرع حق معرفة حقوقه وواجباته.

وأضافت: أنا مهتمة بشكل خاص بذوى الاحتياجات الخاصة الذين يتم استغلالهم فى التجارة بأعضائهم لأنى رأيت حالات تم استغلالها حتى مع وجود القانون نظرًا لعدم أهليتهم.

وتنص المادة الخامسة من القانون أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.

كما يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء، أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الصحة قال: إن هذا القانون شديد الأهمية وهو لم يفعل حتى الآن لذلك فنحن نأمل جميعًا أن يتم تفعيله ولا بد أن نبدأ بالمتوفى حديثًا من أصحاب حالات موت جذع المخ لكن أخذ الأعضاء بعد الوفاة يحتاج استعدادات كبيرة فلتكن البداية من مات إكلينيكيًا.

وأوضح أن الموت السريرى (الوفاة الدماغية) هو تلف المراكز الحيوية فى المخ وهى مراكز التنفس والدورة الدموية، حيث إن تلف هذه المراكز بشكل لا يقبل الرجوع، ويعد المريض متوفى فى نظر العلم والشرع طالما أثبت موت هـذه المراكـز (أى جذع الدماغ).

مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء عمل إنسانى عظيم وعلى المؤسسات الدينية ورجال الدين أن يحثوا الناس على ثقافة التبرع وأن يدعموا التبرع ويصححوا الصورة المغلوطة القديمة عن الموضوع.