الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

ســامح شـكرى: اتفــــاق قانــونى ملـزم وعـادل يحــل أزمـة السـد الإثـيوبـى

مصر تتمسك باتفاق عادل بشأن سد النهضة
مصر تتمسك باتفاق عادل بشأن سد النهضة

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ثوابت الموقف التفاوضى لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الحلَ يكمُن فى اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا فى التنمية الذى نحترمه ونقدره؛ ولكن لا يأتى بأى شكل من الأشكال خصمًا من حقوق مصر والسودان المائية فى نهر النيل.



وشدَّد شكري، فى كلمته أمام الاجتماع الوزارى العربى 156، على أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقًا قانونيًا ملزمًا سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدًا لا تُحمد عقباه ولا نرغب فى الذهاب إليه.

وتطرق وزير الخارجية سامح شكرى إلى الأوضاع فى المنطقة العربية قائلًا: «لقد أفضت التدخلات السافرة فى محيطنا العربى إلى استنزاف وإرهاق للمقدرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهي».

وتابع: «إننا فى مصر نرحب بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية فى المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف».

وقال «شكري»: إن مصر تعمل «بصدق مع باقى الدول الشقيقة على أن نضع مرحلةً وراءنا لنخطو جميعًا إلى مرحلة جديدة عنوانها التضافر والتعاضد والعمل من أجل صالح الشعوب ورفاهيتها».

 من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران اجتماعًا لها برئاسة السعودية، التى مثلها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وناقشت آخر مستجدات وتطورات ملف الأزمة مع طهران والتصدى لتدخلاتها فى شئون المنطقة، وجددت اللجنة دعوتها لطهران بالتوقف «عن دعم وكلائها فى المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية، ما يُشكل تهديدًا مستمرًا للأمن والاستقرار».

وأكدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية فى الشئون العربية «عدم شرعية الوجود العسكرى لها فى الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط»، ودانت اللجنة، فى بيانها الختامي، جميع أشكال تدخلات أنقرة فى كل من العراق وليبيا، وسوريا باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعديًا سافرًا على سيادة دول المنطقة وتهديدًا للأمن القومى العربي».

كما طالبت اللجنة النظام التركى بالكف الفورى عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهرى دجلة والفرات، الذى أثر سلبًا فى الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين، كما عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف التجاوزات الإسرائيلية فى القدس، بخاصة المشاريع الاستيطانية وقانون التسوية ومواجهته ووقفه.