مصر بلا عشوائيات.. نجاح دولة ودروس مستفادة

التنمية عملية مستدامة، عنصر الاستدامة هو الأصعب على اختلاف أنواع التنمية فى أدبيات اقتصاد الدول.

حققت مصر قفزات على طريقة تنمية مستمرة، كسرت الدولة مقاييس الزمن، فحققت فى سبع سنوات ما كان مفترضًا أن يستغرق عقودًا.

ورثت دولة 30 يونيو معضلات من الماضى، المعضلة أكبر من المشكلة وأثقل من أزمة.

العشوائيات كانت أكبر المعضلات.

 

العشوائيات أكبر معضلات الجغرافيا المصرية منذ عقود، وهى أيضًا أكبر أزمات الاجتماع بتعدى أزمة المناطق العشوائية كونها رقعًا جغرافية غير مخططة أو غير آمنة. تتخطى أزمة العشوائيات إلى أبعاد اجتماعية، تصنع منها بؤرًا مختلة التركيب أو النسيج البنيوى للشارع المصرى.

استمرار العشوائيات كان يعنى أجيالاً فى المستقبل فاقدة لمشاعر الأمن الاجتماعى والثقة.

انتشار أكثر من 4 ملايين مواطن فى مناطق غير آمنة أو غير مخططة بتراكمات الزمن معناه قنابل اجتماعية معدة للانفجار القومى بعد سنوات قليلة لو استمر الوضع على ما كان عليه.

اقتحم «عبدالفتاح السيسى» معضلة العشوائيات بحلول ناجزة صيانة للمستقبل وصيانة لحق المصريين فى حياة لائقة على مستوى 25 محافظة أكلت منها العشوائيات منذ زمن الزمن.

10 ٪ فقط تبقى لانتهاء الدولة من ملف المناطق غير المخططة، بعدما اجتازت بجدارة إغلاق ملف العشوائيات غير الآمنة بمليارات فى الميزانيات.

 

 

(1)

لا تدار الدول بالكلام؛ تدار الدول بالحلول الممكنة على الأرض، والتصدى لمشكلاتها بمشارط الجراحة لا بالمسكنات والمضادات الحيوية.

فى ملف التنمية تبقى خطوات الدولة شديدة الوضوح فى التعامل الجذرى مع تراكمات كانت التصورات فى وقت من الأوقات أنه لم يعد لها حلول.

أنهت الدولة معضلة العشوائيات.. لكن تظل الدروس المستفادة من التجربة والأسباب محل العبرة والمقياس.

تعهد «عبدالفتاح السيسى» منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية بالمصارحة، إضافة إلى تعهدات نفذها كلها بالعمل على الأرض لصالح المواطن.

فى المقابل تبقى على المجتمع مسئولية مصارحة نفسه أيضًا دعمًا لمساهمة من جانبه فى معدلات خطتها الدولة على الأرض بحسابات دقيقة وخطط متقنة.

أحدث المواطن جزءًا كبيرًا فى معضلة العشوائيات، وتسبب فيها بزيادة سكانية غير مخططة، وبتهاون شديد فى تفهمه لمعادلة الإنجاب.

صحيح الوجه الآخر لاستفحال غول العشوائيات على مدار أكثر من 40 عامًا، كان فى نظرة استشرافية للمستقبل تجاهلتها حكومات سابقة، لكن غياب حلول الإدارات السابقة لا يعفى المجتمع من سوء تفهم الوضع السكانى فى مصر وآثار الزيادات غير المنضبطة فى أعداد السكان.

على مواقع التواصل زاد الهرى الأسبوع الماضى فى مسألة الزيادة. على السوشيال ميديا يرتبط «الهرى» فى الغالب بقلة الموضوعية تارة وضآلة المعلومات.

مع كل حديث عن غول الزيادة السكانية الذى يأكل أى ثمار للتنمية فى مصر يطلع على السوشيال ميديا مَن يطرح الصين كنموذج.

كله هرى وكلام غير دقيق، مقارنة الزيادة السكانية فى الصين باعتبارها عنصر إضافة للإنتاج، بأعباء الزيادة السكانية على التنمية وجهودها فى مصر مقارنة ليست فقط غير منصفة؛ إنما هى مقارنة ليست فى محلها. فى الصين مليار ونصف المليار مواطن يعيشون على أكثر من 84 ٪ من مساحة دولة نطاقها الجغرافى 10 أضعاف مساحة مصر.

فى المقابل يعيش أكثر من 100 مليون مواطن مصرى على أقل من 7 ٪ من مساحة دولة لا تزيد على واحد على عَشرة من مساحة الصين!!

57 ٪ من أراضى الصين صالحة للزراعة، وتساهم هذه الأراضى بمحاصيل تدعم 22٪ من معادلة غذاء العالم.

لا تزيد الأراضى الصالحة للزراعة فى مصر على  2.5 ٪ من المساحة المشغولة فعليًا بالسكان، تناقصت هذه المساحة على مدار 30 عامًا نتيجة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، أكلت من الأخضر لصالح كتل خرسانية غير مخططة حولت الريف المصرى إلى مستهلك أساسى للسلع والمحاصيل بعد أن كان أساس الإنتاج ومعامل الأمان الزراعى.

 

 

تناقُص الرقعة الزراعية فى مصر لم يحوّل فقط الفلاح المصرى لمستهلك يشترى العيش من الفرن، ويشترى الخضار من السوق، إنما حمّل على خدمات الدولة، بمزيد من زيادات مضطردة فى أعداد طلاب المدارس، والجامعات، ومزيد من ضغوط على الخدمة الطبية، وبزيادات غير مسبوقة على مستحقى الدعم، وبنسب إضافات على بطاقات التموين أضعافًا مضافعة.

مقارنة بالصين تزيد معدلات الزيادة السكانية فى مصر أكثر من 5 أضعاف. حسب آخر الإحصائيات لا يتعدى معامل الزيادة السكانية فى جمهورية الصين الشعبية 0.57 ٪ فى المقابل يزيد معامل الزيادة فى مصر على 2.76 ٪!

صحيح تفوقت الدولة فى تجربة غير مسبوقة للقضاء على العشوائيات، لكن تبقى الدروس المستفادة بعد حلول للأزمة عبرة ومعيارًا لضبط اجتماعى مطلوب لدعم جهود الدولة فى المستقبل.

صحيح عادت الدولة فى 2014 بقواعد وقانون لن يسمح بعشوائيات ولا تعديات، ولا تجاوزات، لكن تداعيات الزيادة السكانية لا تنعكس فقط على معضلة العشوائيات وحدها.

انعكاسات الانفلات السكانى غول يلتهم الثمار على كل القطاعات الخدمية، بانعكاسات سلبية على الاقتصاد ومعدلات البطالة مهددًا كل قفزات الخطط الطموحة للجمهورية الجديدة التى أتت ثمارها بالفعل على الأرض.