الخيـــــــر جـــــــــــــاى

كشف صندوق النقد العربى فى الإصدار الرابع عشر من تقرير «آفاق الاقتصاد العربى»، عن أن الاقتصاد المصرى كان الاستثناء الوحيد من اقتصادات الدول العربية، الذى لم يسجل انكماشًا خلال العام الماضى، مع نموه بنسبة 2.5 %، فى 2020. وأرجع تقرير الصندوق الصادر مؤخرًا،  ذلك إلى استفادة الاقتصاد المصرى من المرونة التى أتاحها تركيز الدولة خلال السنوات الماضية على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة، خاصة أن جائحة كورونا أدت إلى انكماش اقتصادات الدول المصدرة للبترول بنسبة 6.2 %، والدول المستوردة له بنسبة 2.8 %.

ولفت التقرير، الذى يتضمن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادى والتضخم فى الدول العربية خلال عامى 2021 و 2022، إلى أن بعض المؤشرات الأولية، تشير إلى استئناف التعافى التدريجى فى مصر، نحو مستوياتها المسجلة فى مرحلة ما قبل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه من المتوقع أن تؤثر عودة رحلات الطيران المباشرة وتدفق السياحة خاصة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر بشكل إيجابى على تعافى أداء القطاع السياحى، وبالتالى زيادة مساهمته فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، اعتبارًا من يونيو 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى،  والمعنية  بالإصلاحات الهيكلية المعلنة من  قبل الحكومة المصرية، سوف تعطى دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادى، خلال عام 2022.

وقال التقرير، إنه على المدى المتوسط سيتم ذلك عن طريق تنمية الاقتصاد الحقيقى القائم فى الأساس على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات المختلفة، وزيادة تنافسيتها فى ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديرى.

وتوقع أن تساهم تلك الإصلاحات فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع  قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة.

وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سيتعافى تدريجيًا بداية من العام المالى 2021/2022، والذى بدأ فى يوليو الماضى؛ حيث يعتمد حجم التعافى ووتيرته إلى حد كبير على الانتعاش فى السياحة والصناعات التحويلية، وتعافى استثمارات القطاع الخاص.