اســـتمرار تســـاقــط قيــادات إخـــــــوان تــــــــونـــس

استمرارا لانتفاضة الشعب التونسى ضد أخونة الدولة واجتثاث حركة النهضة التى استهدفت أقطار تونس قال نور الدين بن تيشة مستشار الرئيس التونسى السابق الباجى قايد السبسى لـ«صباح الخير»: لم يكن هناك مفر أمام سعيد من اتخاذ موقف حاسم فى ظل المرحلة الصعبة التى مر بها الوطن مع تحكم حركة النهضة فى مفاصل الدولة ما تسبب فى تهديد مباشر لكيانها وأوصل الأوضاع إلى وضع متردٍ.

وأكد «بن تيشة» أن حركة النهضة دفعت بالبلاد إلى مرحلة الانهيار السياسى والاقتصادى، لكن قرار سعيد فى 25 يوليو ادخل تونس إلى مسار جديد، وبناء منظومة سياسية جديدة من برلمان وحياة سياسية حقيقية لإنقاذ أركان الدولة التى أصبحت مهددة بالانهيار.

وأوضح بن تيشة : حين خرج الشعب التونسى للشوارع وطالب برحيل منظومة بن على فى 2011، تم تعليق العمل بالدستور ورغم هذا لم يتحدث أحد عن انقلاب أو مخالفة لتعاليم الدستور، بل بالعكس سماها الجميع ثورة، وهكذا فإن ما حدث فى 25 يوليو ثورة حقيقية، حيث إن استخدام الرئيس للفصل 80 هو استخدام اضطرته إليه الظروف وكان استجابة للمطالب الشعبية.

وأشار بن تيشة لأثر التجربة المصرية التى كانت الدافع لكل مواطن تونسى تمنى لو أن تشهد بلاده ما تشهده مصر من تقدم وتطور ونهوض.

فيما أكدت رئيس الحزب الدستورى الحر «عبير موسى» لـ«صباح الخير» أن الخطوة الأولى التى سيتم التركيز عليها دائمًا وأبدًا فيما يخص المشهد السياسى المستقبلى هى حتمية وضمان خلو المشهد السياسى من «الإخوان» وحتمية إقصائهم من كل تشكيل حكومى مرتقب، والرفض القاطع لأى شكل من أشكال الحوار بحضور هؤلاء «الإخوان» علمًا بأن هناك مساعى لإعادة بعض الوجوه، التى استقالت خلال الفترة الأخيرة لتتنصل من التنظيم، لعلمها بأنه على وشك السقوط، مشيرة إلى أن تلك الوجوه نفسها تحاول الظهور من جديد كقوة مدنية، لكننا نرفض التعامل مع هؤلاء لأننا على علم بتخصص الإخوان فى تقاسم الأدوار ومهارتهم فى إعادة الظهور بعد القيام بأدوار مختلفة كخلايا نائمة.

وطالبت موسى بمحاسبة كل أفراد الجماعة، وكل من أجرم فى حق تونس، وفتح ملفات الأمن القومى التونسى، وملفات الإرهاب، فضلاً عن ضرورة إغلاق مقر ما يسمى اتحاد علماء المسلمين فى تونس لصاحبه مفتى الدم يوسف القرضاوى الذى أصدر فتوى بتحريم قرارات الرئيس.

وواصلت: ما علينا الآن سوى أن ننتظر لنشاهد ما ستأتى به الأيام القادمة من قرارات، مع التأكيد على اعتبار أن كل عودة للتعامل مع الإخوان بمثابة خذلان والتفاف على فرحة الشعب التونسى الذى خرج وهلل بناء على إنهاء حكم المرشد إلى الأبد. 

وهدَّد زعيم إخوان تونس راشد الغنوشى، الدول الأوروبية وإيطاليا إذا لم تتدخل لإنقاذ الإخوان، ودفع الرئيس سعيد للتراجع عن قراراته، بتدفق 500 ألف تونسى نحو حدودهم فى وقت قصير.

وكان الغنوشى قد نادى أنصاره للنزول لمساندته، وعرض 500 دينار للفرد فى صفاقس لتشجيعهم للاعتصام، بينما لم يستجب له أحد.

واعتقلت الشرطة النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد، بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضده منذ 2017، كما تم اعتقال النائب ياسين العيارى رئيس حركة «أمل وعمل»، والنائبان سبق لهما التهجم لفظيًا على الرئيس سعيد. وتمت إحالة 60 نائبًا تونسيًا بتهم الفساد، كما تمت إحالة أربعة أشخاص منتمين لحركة النهضة الإخوانية، لقاضى التحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة، وآخر ينتمى إلى طاقم التشريفات والبروتوكول، التابع لرئيس البرلمان، فضلًا عن الحارس الشخصى للغنوشى، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

ولم تقتصر اتهامات الفساد على الإخوان فقط؛ بل امتدت إلى  عدد من قيادات عهد زين العابدين بن على، الرئيس الأسبق الراحل؛ إذ أكد سعيد أن نظام بن على نهب المال العام، مستندًا إلى تقرير سبق وضعته «لجنة تقصى الفساد» الحكومية التى أنشئت  بعد 2011.

وأوضح أنه تم توثيق الأموال المنهوبة، والتى تبلغ 13500 مليار دينار ما يعادل 4 مليارات يورو، وتورط فى نهبها 460 شخصًا من مسئولى الدولة آنذاك.

واقترح سعيد أن يتم إجراء «صلح جزائى» يتمثل فى استرجاع المال المنهوب فى شكل استثمارات لصالح الدولة؛ حيث يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية فى المناطق المهمشة ويكون المسئول عنها لمدة عشر سنوات، بهدف أن يستعيد الشعب حقه من المال العام المنهوب.

ويشن سعيد حربًا منذ 25 يوليو ضد حركة النهضة، حيث يحقق القضاء فى اتهامات حصول ثلاثة أحزاب على تمويل أجنبى وقبول هبات من جهات مشبوهة قبل الانتخابات التشريعية عام 2019، وهى «النهضة» الإخوانية، و«قلب تونس» ورئيسه نبيل القروى الملياردير الشهير وحركة «عيش تونسي».

وبعد 10 سنوات من استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على مقاليد السلطة فى تونس، استجاب الرئيس قيس سعيد لمطالب شعبه، الذى خرج طالبا الخلاص من الجماعة، وأعلن تجميد البرلمان الذى يترأسه الإخوانى راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة ورفع الحصانة عن أعضائه، وحل حكومة هشام المشيشى المتحالفة مع النهضة، ليعطى قيس سعيد مواطنى تونس فرصة ربما أخيرة، وأملاً جديدًا فى تغيير واقع كئيب وفاسد.