قانون جديد لحماية البحيرات

يفتتح مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشات قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الموارد المائية والرى.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والرى والطاقة والخطة والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يشتمل على «69» مادة مقسمة على أربعة أبواب، وتقضى مواده بإنشاء هيئة عامة اقتصاية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها، إضافة لحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى رسم السياسة العامة للحماية.

وتضمن القانون عقوبات على مخالفة أحكامه التى تتراوح بين الحبس والغرامة فى حالات التعدى على البحيرات وتشديد العقوبة فى حالة العودة، كما أوجب القانون ضبط جميع الآلات والمواد المستخدمة فى المخالفة والحكم بمصادرتها وتؤول قيمتها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.

وتضمن القانون معاقبة كل مركب صيد أجنبى يخالف نص حظر الصيد بالمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية بغرامة مالية والتحفظ على المركب لحين سداد الغرامة ومصادرة الشباك وأدوات الصيد والأسماك المصيدة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات مع مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

واستحدثت اللجنة المشتركة خلال مناقشة القانون بالبرلمان بندًا على المشروع بعقوبة رادعة على مخالفة أحكام المادة 38 والتى تنظم حالات سحب الترخيص فى حالة ثبوت القيام بأعمال الصيد غير القانونية حفاظًا على الأمن القومى المصرى والحد من المشكلات الناجمة عن تجاوز حدود المياه الإقليمية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة العود تتم مضاعفة العقوبة.