وداعــــًا فوضــــى «التـــوك تـــوك»

أخيرًا.. وبعد أكثر من 15 عامًا  من  وجوده فى مصر بطريق غير شرعي، فارضًا نفسه فى كل شوارع قرى ومدن المحروسة، قرّرت الدولة تقنين وضعه وإدراجه ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، بنسبة فائدة 1 % تسدد على 10 سنوات، على أن يتم استبداله بسيارات «المينى فان»،  تلك التى تشبه الميكروباص، ليصبح لهذه المركبة ذات الثلاث عجلات أب شرعي. 

تأتى أهمية تقنين وضع «التوك توك» فى رصد وجوده بشكل رسمى؛ حيث تبلغ أعداده بين 2.5 و 3 ملايين مركبة فى مصر، يعيش على إيراداتها ما يزيد على 5 ملايين أسرة؛ حيث يعمل التوك توك الواحد ورديتين يوميًا فى المتوسط، ويرتبط به محال وورش ميكانيكا وصيانة وغيرها، ليصبح بذلك أحد عناصر الاقتصاد الخفى التى تحتاج للرصد والتقنين. 

وقال أحمد عبدالرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن هناك خطة عمل تنفذ على مراحل، الأولى هى تقنين الأوضاع، أى حصر أعداد التوك توك فى جميع محافظات مصر، وإعداد إجراءات الترخيص، ويتم ذلك من خلال التعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية .

وأوضح أنه سيتم وضع كل التيسيرات لأصحاب «التكاتك» من خلال إعداد مذكرة واضحة للعرض على مجلس الوزراء، بالتعاون بين الوزارتين المعنيتين، والتنفيذ بعد الموافقة عليها؛ حيث تتضمن محفزات لأصحاب مركبات «التوك توك» لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص، لترغيب المواطنين فى تقنين أوضاعهم.

من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هذه المركبات تعتبر أحد أوجه الاقتصاد الخفى  كونها لا تدخل ضمن المنظومة الرسمية؛ لكن الدولة تعمل على إعادة تنظيم هذا القطاع بما يترتب عليه فوائد اجتماعية.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إنه فى حال إدراج «التوك توك» ضمن منظومة العمل الرسمى فإن عائداته المتوقعة قد تصل لنحو 5 مليارات جنيه سنويا.

فيما أشارت منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أبرز الشروط الخاصة باستبدال «التوك توك» بسيارة «المينى فان»، وهى أن يكون مرخصًا، ليتمكن من الحصول على قرض بدون فوائد لمدة 3 سنوات.