تغليظ عقوبات التحرش وإرشاد الأسرة وتنظيم الإفتاء

ثلاثة مشروعات قوانين منتظر أن تجد طريقها للبرلمان خلال الفترة المقبلة استهدفت مزيدًا من حماية حماية الأسرة والمرأة المصرية ومحاربة الفتاوى المضللة للحفاظ على الهوية المصرية، إضافة إلى مزيد من مطالبات بتغليظ عقوبة التحرش.

وتقدمت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لإنشاء لجنة للإرشاد الأسرى، لدعم الأسرة وحمايتها من التفكك والحد من نسب الطلاق خاصة فى ظل تداخل العديد من المتغيرات وفى ظل تأثيرات الفضاء الإلكترونى على شبابنا.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسى.

وشددت التعديلات على عقوبات التحرش بما يصل للحبس لـ 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة.

وفى إطار آخر، قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان إنه سيتقدم بمشروع قانون لمكافحة الفتاوى المضللة، بعد حكم القضاء الإدارى بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

وقال رضوان: إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم ووضع الشروط والقواعد التى تحدد عمل من يقوم بالإفتاء، إضافة إلى النص على عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه.