مصــر بتتكلــم إلكترونــى!

تسعى الدولة للوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كل مناحى الحياة، ما يتطلب تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع.

ويستهدف التحول الرقمى فى مصر تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال جميع المنافذ الرقمية وغير الرقمية.

كما أن قرار  تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا يساهم فى تحسين العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، ما يمكن الدولة من تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لجميع الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما فى ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وتقدَّم ترتيب مصر فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021، الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونوميست، بمعدل 5 مراكز عن العام الماضى،  لتصبح فى المركز 73 عالميًا من بين 120 دولة، كما احتلت المركز الـ4 إفريقيًا فى كفاءة سرعة الإنترنت.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات: إنه تم إنفاق استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه؛ لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة الإنترنت، فضلاً عن 5.5 مليار جنيه لعام 2020؛ حيث يتم تعديل شبكة الاتصالات إلى الألياف الضوئية، وتزويد الشبكة النحاسية الموجودة؛ لرفع الكفاءة.

فى حين أشار وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن سرعة نقل البيانات عبر الإنترنت فى مصر  وصلت  لـ30 ميجا والتى كانت منذ 5 سنوات 4 ميجا فقط، ما يُعد تطورًا كبيرًا لمصر. مضيفًا إن أمامنا تحديًا كبيرًا للقدرة على التنافس فى سرعة الإنترنت، فقد تخطى العالم حاجز الـ100 جيجا، ونتطلع للحاق بهذا الركب قريبًا.

الحماية والتأمين

وأوضح «جاد» أن هناك اتجاهًا لميكنة 500 خدمة تقدم للمواطنين خلال 4 سنوات، فهناك خدمات مميكنة بالفعل حاليًا؛ حيث تقوم الدولة بحماية بياناته، من خلال برامج الحماية العالمية، أو المستحدثة، من خلال نظام مميكن وعلى أعلى مستوى من الأمان، ويستحيل اختراقه من الهاكرز.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات للشركات المصرية فى القطاع تبلغ 3 مليارات دولار، مساهمة فى تطوير البنية الأساسية والشركات، وتتزايد سنويًا بنحو 15-20 %، أمّا عن الاستثمارات الأجنبية فى القطاع فهى نحو 10 مليارات جنيه، وتوجه الدولة جميع الاستثمارات للإسراع فى عملية التحول الرقمى.

كما يبلغ حجم تصدير مصر فى مجال نظم المعلومات والاتصالات نحو 3.4 مليار دولار فى السنة، ونتيجة للتطوير فى الخدمات المقدمة، أصبحت عناصر سوق جاذبة للشركات الأجنبية للتصنيع المحلى والتصدير للخارج، ما يدعم الاقتصاد المصرى بشكل مباشر.

ويؤكد الدكتور محمد مدكور، استشارى تكنولوجيا المعلومات، أن عملية التحول الرقمى ليست خيارًا، ولكنها فرض عين، فالهواتف المحمولة، باتت محطات بث عالمية، ورغم ذلك فهى لا تمثل سوى 100 % من الإمكانيات المتاحة فى مجال التواصل، ولذلك يجب تنمية  أدوات للتفاعل المجتمعى مع هذا التحول العالمى.

وناشد استشارى تكنولوجيا المعلومات، بالاستثمار فى جميع مجالات التحول الرقمى والتطبيقات، وليس توفير أدوات تواصل جديدة فقط، فمصر لديها ثروة قومية وكفاءات بشرية هائلة من الفكر والإبداع، تمكنها من الاكتفاء الذاتى والتصدير للخارج، ويجب استغلالها فى إطار خطة قومية شاملة فى جميع القطاعات، تتضمن تطويع المنتج الغربى ليتلاءم مع المجتمعات العربية. معتبرًا أن أهم مجالين يجب شمول التحول الرقمى هما التعليم والصحة.

 فرض عين

وقال محمد مدكور، لدينا عشرات الملايين من الطلاب، و2.5 مليون معلم، و30 ألف مدير مدرسة، و120 مقررًا تعليميًا، ولا سبيل لتعليم كل هؤلاء وإصلاح المنظومة التعليمية، إلا من خلال التكنولوجيا والتفاعل الرقمى،  من خلال مجموعات عمل لتطوير المقررات الدراسية؛ لتنتقل إلى التفاعلية، وتحتوى على قدر مشوق من الألعاب عبر شبكات التواصل الاجتماعى؛ لتسهيل المواد للتلاميذ؛ وبخاصة الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

وفيما يخص قطاع الصحة، قالت الدكتورة منى قدرى،  مستشار وزير الصحة للتحول الرقمى، وعميد الأكاديمية العربية للتكنولوجيا، إن قطاع الرعاية الصحية يشهد تطورًا ملحوظا لتحسين صحة المرضى، ويُعد التأمين الصحى الشامل نموذجًا لتقديم جميع الخدمات إلكترونيًا وبشكل مميكن، بمعنى التخلص الكامل من الورقيات؛ حيث يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحى فى مصر، وفق أحدث المعايير الدولية، كما تم تفعيل معرفة احتياطيات المخازن، وحجز اللقاح المضاد لـ«كورونا»، وكل ما يخص الجائحة، والسجل الموحد للمريض إلكترونيًا.

أضافت: نعمل الآن على التحول الرقمى لكل الخدمات الخاصة بالعاملين والأطقم الطبية، من التراخيص الطبية، ومزاولة المهنة، والتدريب، وباقى الخدمات الطبية وغير الطبية، سواء من ديوان عام الوزارة أو المديريات، وسوف يتم تسجيلها والتعامل معها إلكترونيًا، خلال فترة وجيزة.

وأشارت «قدرى» لملف ميكنة وزارة الصحة إلكترونيًا؛ حيث يتم التحول بأيدى العاملين بالوزارة، وليس من خلال شركات خاصة، ويتم التنسيق مع القطاعات لتلامس الوزارة مع أكثر من جهة، على حسب المطلوب من مهام؛ لإعادة توظيف العنصر البشرى وتدريب العاملين بما يتماشَى مع تطورات العصر.

وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، تأتى ميكنة خدمات الوزارة؛ لتطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، وتمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف: نتتبع حالات فيروس «كورونا» لربطها بالمنظومة المميكنة للرعايات المركزة والحضانات، ومتابعة نسب إشغال الأسِرَّة، وأجهزة التنفس الصناعى، والطوارئ بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، وربطها بالغرفة المركزية بوزارة الصحة لمراقبة الخدمة.

 وقال: تساعد الميكنة فى تتبع قرار العلاج على نفقة الدولة، بداية من إصدار القرار وحتى تنفيذه بالمستشفيات. لافتًا إلى استحداث خدمة إرسال رسائل نصية للمواطنين لمتابعتهم، والتأكد من تنفيذ إجراءات قرار العلاج.

من جانبه أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على تقديم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل إلكترونيًا، من خلال مراكز ووحدات صحية مسجلة لدى الهيئة؛ حيث إن الوحدة الصحية تخدم 5 آلاف أسرة، بينما المركز يخدم 10 آلاف أسرة، وتعمل الهيئة بشكل مميكن، وبها نظام إمداد دوائى،  يستهدف توفير الدواء والتنبؤ بأى نواقص لتوفيرها، ويتم الربط الإلكترونى للمعامل مع العيادات والصيدليات وتوفير إمكانية الدفع الإلكترونى التى يقوم المنتفع بسدادها مع الحصول على الخدمة.

بينما وصف الدكتور نضال السعيد الخبير الاقتصادى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا، التحول الرقمى بأنه ثورة صناعية رائعة تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا، وتشمل كل نواحى الحياة، وتبدأ من تأهيل أفراد المجتمع حتى الوصول للتشريعات مرورًا بالإجراءات؛ لتتقدم مصر دوليًا، وتصنف عالميًا ضمن أفضل 30 دولة فى التعليم والصحة، وهو المستهدف من الاستراتيجية 2030.