الموازنة العامة للدولة أمام «النواب»

يستأنف  مجلس النواب  جلساته هذا الأسبوع  بمناقشة تقرير  لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة،  ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخرى الفقى بضرورة  وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تؤدى إلى تنمية الإيرادات من أجل  تغطية النفقات المتزايدة والممثلة فى أعباء الدين العام الحكومى.

 وأكد تقرير لجنة الموازنة ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيفاء  المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد  التى لا تلتزم بسداد  حقوق الخزانة العامة،  وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر .

وطالب التقرير بإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة وتقسيماتها التنظيمية والاستفادة من الجهات التى تباشر أنشطة بحثية .

كما أوصت اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة لمنع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط تنفيذ قرارات الأزاله فى هذا الشأن .

ومن جهة أخرى،  تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس الجمهورية  رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الأعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى،  الموقع فى 20 يناير الماضى.