طـلاق الـ «D.M» أمام البرلمان!
هايدى فاروق
قضية دائمة الجدل يتجدد الحديث عنها مع ارتفاع نسب الطلاق وهى ( الطلاق الشفهى) وصحة وقوعه، حيث اتخذ الطلاق الشفهى أشكالاً عديدة حاليًا فأصبح (فويس نوت وعلى وسائل التواصل الاجتماعى)، حيث يرى الفريق المؤيد لضرورة توثيق الطلاق أن ذلك من شأنه الحفاظ على حقوق المرأة وحقنا لنزيف أبناء الطلاق، فعدم وقوع الطلاق الشفهى يعتبر طريقة مثلى للحد من هذه النسب وتقويم للرجل ذى اللسان المفلوت المطلاق، فضلاً عن أن الذهاب للمأذون يعطى الزوجين فرصة للمراجعة.
بينما يرى فريق آخر أن ارتفاع معدلات الطلاق لن يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق لأن الزوج المستخفَ بأمر الطلاق لن يوقفه الذهاب للمأذون من عدمه.
وطبقًا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حالات الطلاق فى مصر وصلت إلى 218 ألف حالة فى 2020 بواقع حالة كل دقيقتين ونصف الدقيقة!
الطلاق الشفهى يحتاج لمواجهة تشريعية شجاعة وإرادة قوية لتجديد الخطاب الدينى، هذا ما أكده النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشيرًا إلى أنه يعمل على دراسة الموضوع من جميع جوانبه لمعالجته من الناحية التشريعية.
وأضاف الخولى: الموضوع يحتاج إرادة من المشرِّع وإرادة فى فكرة تجديد الخطاب الدينى، وهو ما أثاره الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017، لذلك فإن إعادة النظر فى هذه المسألة من الأمور الصعبة، لكن الوضع الراهن هو وضع صعب للغاية, فمصر مع دولة ثانية فقط هما الدولتان اللتان يسرى فيهما الطلاق الشفهى. ومؤخرًا أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات بقانون الأحوال الشخصية، ليكون هناك إلزام للزوجين اللذين يسعيان للطلاق بالحضور أمام القاضى للحصول على صك الطلاق، للحد من الطلاق العبثى والكيدى، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء.
وتابع: الموضوع يحتاج لإعادة نظر بين كل الأطراف لمواجهة الموضوع ومعالجته من جذوره.
فكثير من الضرر يقع على المرأة فى حال عدم توثيق الطلاق، ويستغلها البعض فى الإضرار بحقوق المرأة فتبقى معلقة لا هى متزوجة ولا مطلقة.
الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة وعضو مجلس النواب السابق ترى أن الطلاق الشفهى إشكالية يترتب عليها حقوق، وهذه الحقوق لن تحصل عليها المرأة إلا بتوثيق الطلاق حتى لا ينكر الزوج ذلك يتهرب.
وأضافت نصير أن استهتار الكثير من الرجال وعدم احترامهم لقدسية الزواج جعلنا نسمع عن حالات طلاق غريبة على مجتمعنا كزوج يطلق زوجته على الواتس آب أو الفيس بوك!
وأشارت إلى أننا نحترم الشريعة الإسلامية، لكننا نريد تقنين المسألة وربط لسان الزوج الذى يطلّق امرأته (على الفاضية والمليانة) لأن الله سماها بالرباط الغليظ حتى لا يصبح الطلاق تهديدًا للمرأة فى كل موقف فتصبح مهددة فى كل تصرف تقوم به وتنهار نفسية الأطفال.
وتابعت: وعلى المرأة التى طلقها زوجها شفهيًا أن تسرع للمأذون وتوثق الطلاق للحفاظ على حقوقها، وتوثيق الطلاق سيكون درسًا للرجل، فمن سيذهب للمأذون ويدفع المؤخر والنفقة سيفكر ألف مرة قبل أن ينطق بكلمة الطلاق.
النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية قالت: إن الطلاق يقع بمجرد اللفظ، وهذا ورد فى القرآن وإن أى تلاعب فى ذلك سيكون تلاعبًا فى الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع طبقًا للدستور، ولذلك لا بد من توثيق الطلاق حفاظًا على الحقوق.
وقالت: لكن من المستحسن التوثيق بإيقاع عقوبة أو غرامة على الزوج الذى لم يوثّق وسنحاول إدراج ذلك فى القانون الجديد كى يتم التوثيق حتى لا تضيع حقوق المرأة، فالطلاق الشفهى يضيع حقوق المرأة من المسكن والنفقة والحضانة وهناك رجال ينكرون ذلك.
وعن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى قدمته الحكومة أكدت الهوارى أنه لن يناقش حاليًا فقد أرجأت مناقشته بسبب البلبلة التى أثارها فور الإعلان عن مواده ومجلس الشيوخ حاليًا يبحث قانون المأذونين فيه مواد متعلقة بالزواج وسن الزواج وإخطار المأذون للزوجة الأولى عند زواج الرجل، وهو ما قد اختلط على الناس بأننا نناقش الأحوال الشخصية.
