موافقة مبدئية على فصل الإخوان
هايدى فاروق
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، كما وافقت لجنة الشئون الدستورية- والمجلة ماثلة للطبع- مبدئيًا على مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
ويستهدف الفصل كل من ثبت أنه يستهدف تخريف الدولة، وتضمن القانون عددًا من الضمانات حيث حدد الحالات التى تستدعى الفصل منها.
إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، إذا فقد الموظف الثقة والاعتبار، وإذا فقد سببًا أو أكثر من صلاحية شغل الوظيفة.
ونص مشروع القانون على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب بناء على عرض الوزير والمختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
وفيما وافق المجلس على مشروع قانون الصكوك؛ فإنه أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، بينما ناقش مشروعى قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر بالإضافة لقانون آخر لوزارة البترول.
وبدأ المجلس مناقشات تقرير لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية لقرار رئيس الجمهورية شأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة, ويحدد المجلس موعيد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة الخاصة بتطوير التعليم وإجراء امتحانات الثانوية العامة.