أجيــال الانتمــاء والقيــم 

بخلاف المنزل، تُعتبر الحضانات البيئة الأولى التى يتلقى من خلالها الطفل معلوماته وخبراته؛ حيث إن ما تنقله «الروضة» للطفل من تعليم سيؤثر بلا شك على تشكيل عقليته، خلال المراحل التعليمية اللاحقة، لذلك تشدد الدولة الرقابة على إنشاء دور الحضانة وضرورة حصولها على كل التراخيص التى تؤهلها للعمل التعليمى، وتطمئن الأسرة للمادة التعليمية التى يتلقاها أبناؤها.

 

ومؤخرًا؛ وجَّه الرئيسُ «السيسى» الوزارات المعنية بتسهيل وتقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة، ووضع شروط بسيطة وميسرة من أجل تطوير اللائحة النموذجية لدور الحضانات، بما يتماشى مع المعايير القومية والمنهج الموحد.

وتولى الدولة اهتمامًا بالغًا بأطفال مصر، فتهتم بمتابعة الحضانات المرخصة، وسير العاملين بها، للتأكد من عملهم فى إطار خطتها، وتتابع ما يدرس فى مرحلة رياض الأطفال من مناهج، وطرُق تدريس، وتقدم الدعم لجميع العاملين بها، حتى لا يؤثروا سلبًا على عقلية النشء الجديد. 

 الدكتورة سعاد صابر، نائب رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، وخبيرة الإعاقة بوزارة التربية والتعليم، قالت إن هناك تعاونًا مشتركًا بين وزارتها والتضامن الاجتماعى، فلكل منهما دوره البَنَّاء لتهيئة النشء للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسى، ويتساوى الأمر هنا بين الطلاب الأسوياء وطلاب الدمج.

وشددت على ضرورة متابعة أولياء الأمور لذويهم، والتأكد من ترخيص هذه الحضانات، وكذلك التشديد على تطبيق إجراءات حماية الأطفال ضد وباء «كورونا».

وأوضحت نائب رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن وزارة التضامن تهتم بالموقع الجغرافى للحضانة، ومدى صلاحيته، ومتابعة العاملين، وتأهيلهم للعمل مع النشء، وغيرها من الأمور ذات الصلة، أمّا وزارة التربية والتعليم فتهتم فنيّا بمدى صلاحية المكان لخدمة العملية التعليمية، مرورًا بالإشراف الفنى على المناهج والقائمين على تدريسها، وانتهاءً بإجراءات الأمن والسلامة المهنية، والتى لها شروط محددة، منها تطبيق قاعدة المسافة الخاصة بكل طفل وهى متر واحد على الأقل، وجودة التهوية، وضرورة أن يكون جميع العاملين بالحضانة مؤهلين تربويّا للتعامل مع الطلاب.

وأشارت إلى أنه فى ظل جائحة «كورونا» تختلف الأوضاع نسبيّا، فالحضانات تعمل حاليًا بسعة 50 % من طاقتها الاستيعابية.

 

 

ضوابط ومعايير

وقال الدكتور محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، لـ«صباح الخير»، إن إجمالى الحضانات المرخصة من سن يوم إلى 4 سنوات يبلغ عددها 15 ألفًا، فى حين يزيد عدد الحضانات غير المرخصة على 10 آلاف حضانة منتشرة على مستوى الجمهورية، وهو رقم قابل للزيادة. مشيرًا إلى أنه جارٍ إصدار تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة، لحين توفيق أوضاعها، مع وضع الضوابط والمعايير.

وتابع: نظرًا لصعوبة إحلال البنية التحتية، هناك إجراءات يتم القيام بها لتقنين أوضاعها وتيسير إجراءات التراخيص، من خلال تشكيل لجان قومية من مختلف الوزارات، طبقًا لقواعد محددة لضمان سلامة الأطفال والعاملين والأسر، واستيعاب أكبر قدر من الأطفال؛ حيث يتم تحديد عددهم حسب السعة الاستيعابية لترخيص الحضانة ومساحتها وعدد الفصول بها.

وأشار إلى أن جميع الجمعيات الأهلية تقع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، وتضم تحت إشرافها الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات، ثم تؤول مسئولية الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم من سن 4 إلى 6 سنوات.

مؤكدًا على تعاون الوزارتين لرفع قدرات وبناء كفاءة العاملين داخل الحضانات، ويتم الآن إعداد منهج موحد مناسب للأطفال لتحقيق رؤية مصر المستقبلية.

وواصل: نعمل على ضبط آليات العمل داخل الحضانات، ولا تمنح ترخيص لأى منها إلا بعد اكتمال الهيكل الوظيفى بها، بفريق مخصص ومؤهل بداية من المديرين التربويين، والمشرفين والإخصائيين المؤهلين والمدربين على التعامل مع الأطفال بشكل سليم.

وتابع: تعمل الوزارة لتحقيق «استراتيجية مصر 2030»، من خلال البرنامج القومى «الطفولة المبكرة» الذى يهدف إلى التطوير السلوكى والتعليمى والصحى والثقافى للملحقين بالحضانات، ولرفع كفاءة البنية التحتية وقدرات العاملين داخل الحضانات وتوحيد المناهج التعليمية، والمراقبة على طرُق التدريس والتعامل مع الأطفال، إضافة إلى عقد دورات متخصصة لمجموعة من العاملين بمديريات التضامن الاجتماعى للقدرة على تدريب العاملين بالحضانات بشكل دورى. 

 وفى السياق ذاته؛ قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسّسات الأهلية، إن فى مصر أكثر من 250 ألف جمعية أهلية، ويُعتبر اتحاد الجمعيات مَظلة لها، ويقدم الدعم الفنى والتقنى لتيسير أمورهم على مستوى الجمهورية. وأكد على السماح لكل جمعية أن يكون من بين أنشطتها إنشاء حضانة، من خلال تقديم طلب للجهات الإدارية وتطبيق الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن هناك تعاونًا ثلاثيّا بين المحليات ووزارتَى التربية والتعليم والتضامن؛ لتطبيق إجراءات استيفاء عمل الحضانات التابعة للجمعيات الأهلية، ومنها انتداب معلمين للعمل بداخلها، وتصبح هناك رقابة مكونة من لجنة ثلاثية من المحافظ والوزارتين، وتتم المتابعة عليها، وما بها من مناهج تعليمية ومعلمين، محذرًا من استمرار عمل غير المؤهلين بالتدريس داخل بعض تلك الحضانات.

وأشار إلى دور الحضانات فى دمج الأطفال وتربيتهم بشكل منهجى علمى، مَبنِىّ على أسُس مع توحيد المواد التربوية المعتمدة، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وإعداد منهج لحضانات الأطفال تحت عمر 4 سنوات تحت إشراف التضامن؛ ليكون منهجًا قوميّا تلتزم به جميع الحضانات؛ لمنع تعدد المناهج التى كانت مستخدمة فى دور الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة وحصرها، وميكنة المنظومة بالكامل.

 

 

حقوق الطفل

من جهته قال هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، الذى يضم 130 جمعية أهلية، إن هناك عددًا من الشروط والمواصفات خاصة بالحضانات، منها المؤهل العلمى الخاص بالقائمين عليها والمرخص لهم، ووجود أطباء وإخصائيين اجتماعيين، ومعلمين تربويين، ومن المؤسف أن الغالبية العظمَى من الحضانات غير مطابقة للمواصفات وغير مرخصة.

وأضاف «هلال» إن طريقة إقامة حضانات غير مرخصة، تتم من خلال استئجار شقق فى عقارات غير معلومة، ويتم تجميع الأطفال والحصول على مقابل للنشاط، أو من خلال إنشاء جمعية أهلية للحضانة، دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن، ودون توافر المواصفات القياسية بها، سواء من المساحات أو فتحات التهوية وأماكن الترفيه، والمواصفات الخاصة بالقائمين عليها، وعدم وجود رقابة دورية لهذه الحضانات أو منهج تربوى موحد، وأنه مكان للاستضافة فقط، وليس هناك أى مواد تأهيلية أو تربوية خاصة بالأطفال.

ووصف «هلال» هذه الحضانات بـ«الأمر الكارثى»؛ حيث إنه يتعلق بوضع المرأة العاملة فى مصر، وعدم وجود حضانات فى أماكن عملها؛ حيث ينص قانون العمل على وجود حضانات فى أماكن عمل النساء، و«يلتزم صاحب العمل الذى لديه أكثر من 50 عاملة فى مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة موجودة فعلاً بإيواء أطفال العاملات»، وهذا لا يتم وفقًا للقانون، وهنا تلجأ الأمهات لإلحاق أطفالهن بحضانات بديلة.