فصل الموظف المتعاطى أمام النواب

وافق مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون تعديلات شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

كما ينظر مجلس النواب هذا الأسبوع قانونين قدمت بهما الحكومة هما رسوم توثيق الشهر العقارى وتعديل أحكام تصوير جلسات المحاكمات.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع لتعديل شروط شغل الوظائف وصفته لجنة القوى العاملة فى تقريرها خطوة مكملة لخطوات الإصلاح الإدارى ويتمتع بالتوازن.

وتضمن مشروع القانون تعديلات بعقوبات على الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات وينص على وجوب إثبات عدم تعاطى المخدرات كشرط أساسى للتعيين أو الترقية أو تجديد التعاقد أو شغل الوظائف القيادية أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة.

كما تضمن التعديل النص على آليات إجراء التحليل الفجائى للعاملين، بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، وفى حالة إيجابية العينة يتم إيقاف العامل لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدى، مع وقف صرف نصف أجره.

ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى.

ومنتظر أن يناقش مجلس النواب المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى يستهدف تجريم وتأثيم كل من صوّر أو سجّل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صدور حكم بات بغير تصريح من رئيس الجلسة.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إضافة مادة نصها: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه حال ثبوت الجريمة».

كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهرالعقارى.