الاقتصاد المصرى مستمر فى التحسن رغم كورونا

فى مزيد من ثمار سياسة الإصلاح الاقتصادى واصل معدل البطالة فى مصر انخفاضه مع استمرار انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية وارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية فى البنوك المصرية.

وأكدت تقارير لوزارة التخطيط قدرة الاقتصاد المصرى على الحفاظ على معدلات نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام الجارى، فيما حققت العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل قطاعات النقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم حركة نمو بنسب مرتفعة، مع تراجع الانكماش فى أنشطة كانت أكثر تأثيرًا بأزمة كورونا مثل السياحة وبعض الصناعات التحويلية.

وفيما حافظ الاقتصاد المصرى على معدلات النمو، قال صندوق النقد الدولى إن حركة التجارة العالمية سجلت 9 ٪ انخفاضًا، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضًا حادًا بنسبة 49 ٪ النصف الأول من عام 2020.

وقالت تقارير لمجلس الوزراء إنه رغم تحديات أزمة كورونا التى بدأت العام الماضى، وما نتج عنها من انكماش اقتصادى عالمى وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة، ساهم فى تقليص حجم الانكماش فى النشاط وحافظت القناة على إيراداتها.

وحسب تقارير وزارة التخطيط، يستمر معدل التضخم فى التراجع وسط توقعات بأن تتراوح معدلاته المتوقعة فيما بين 4٫8 و6٫6 ٪ خلال العام الجارى، فى نسب تعتبر هى الأعلى عالميًا فى ظل أزمة كورونا.