نرفض الأمر الواقع فى «سد النهضة»
والمجلة ماثلة للطبع، عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد زيارة مهمة وسريعة إلى السودان، وتُعدّ الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالى بالسودان.
وشهدت زيارة الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية- سودانية، فضلاً عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين لمناقشة مختلف الملفات ذات الأولوية فى علاقة البلدين، خاصة على الأصعدة: العسكرية والأمنية والاقتصادية.
وعقد الرئيس السيسى ورئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان جلسة مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين؛ حيث أعرب البرهان عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان فى جميع المجالات ومن بينها المساهمة فى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبخلاف العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها، شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة؛ حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التى يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتى المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أى إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصُّل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السودانى لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط فى هذا الملف.
كما التقى الرئيس مع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى, وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية- الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بملف سد النهضة؛ حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وخلال لقائه برئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، أكد الرئيس حرص مصر على دفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات مع السودان الشقيق، خاصة ما يتعلق بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة بين البلدين.