توطين الصناعة والتكنولوجيا

والمجلة ماثلة للطبع تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عمر سيسكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، أكد خلاله سيسكو حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتقدير غينيا بيساو الكبير لمصر ولدورها الرائد فى تلبية تطلعات القارة الإفريقية.

وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وكان الرئيس السيسى قد وجه كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، مؤكدًا حرصه على جمع شمل الهيئات القضائية العليا فى إفريقيا تحت مظلة واحدة فى القاهرة.

وقال السيسى: إن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن جائحة كورونا من منظور قانونى ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة.

وأكد الرئيس أن دساتير بلادنا هى وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، فى التعامل مع مختلف التحديات، وأنها يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه فى ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.

وكان الرئيس قد اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين بحضور رؤساء ووكلاء شركات KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية لاستعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الرى من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضى فى شمال ووسط سيناء.

وأكد الرئيس على المجال الواسع المتاح حاليًا فى مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبرى من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل، مشددًا على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج تسعى الدولة لتحقيقه.

وفى اجتماع آخر استطلع الرئيس الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية، خاصةً فى العاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن سير العمل ببعض المشروعات القومية، موجها باستمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، أخذًا فى الاعتبار مردوده الاستراتيجى على جهود الدولة فى التنمية الشاملة للمنطقة.