انهيار تاريخى للعملة وارتفاع غير مسبوق للديون

ما زال عداد الديون التركية فى ارتفاع مستمر، منذ أن تولى صهر أردوغان «بيرات البيرق» وزارة المالية والخزانة التركية.. فقد تحملت تركيا الكثير من أكاذيبه ووعوده المضللة بتحسين الوضع الاقتصادى،  الذى يتحول يوميا من سيئ إلى أسوأ، حتى أصبح الشعب التركى الآن يعانى من أزمة اقتصادية حادة. 

فلم تنتهِ مغامرات الوزير الفاشل فى إفلاس خزانة بلاده وإغراقها بالديون.. حيث اقترض ما يقرب من 19.7 مليار ليرة..منها 7 مليارات و112 مليون ليرة تركية، كقروض مؤجلة السداد على 4 سنوات، يتم تقسيطها كل 3 أشهر.. ليتجاوز بذلك  إجمالى اقتراض الخزينة محليًا من الدولار، نحو 23 مليار دولار خلال العام الجارى،  ومن الذهب فى السنوات الثلاث الماضية 200 طن.

لتتحمل تركيا أعباء سداد تلك الفوائد على الأموال التى اقترضتها «حاشية» الرئيس التركى محليا على مدار الثلاث سنوات المقبلة ليكون إجمالى المبلغ 602 مليار ليرة.. من المقرر البدء فى سداد الدفعة الأولى منها العام المقبل، وقدرها 179 مليارا و542 مليونًا و320 ألف ليرة، وذلك وفقا للخطة المالية متوسطة الأجل، التى أعدها حزب العدالة والتنمية.

الأمر الذى وصفه أوزجور أوزيل نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تغريدة على حسابه فى تويتر، بأنه اقتصاد مؤسف.. منوها بشأن لائحة «غسيل الأموال» التى يستعد لها حزب العدالة والتنمية لتطبيقها قائلا: «إن إدخال لائحة مماثلة قبل مرور عام هو مؤشر على الحالة المؤسفة للاقتصاد التركى».

ورفع البنك المركزى التركى أسعار الفائدة البنكية من 8.25 % إلى 10.25 % لوقف انهيار سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبيه وأسعار الذهب.. إلا أن هذا لم يسد شهية «البيرق» عن الاقتراض المحلى رغم الخسارة الكبيرة فى السداد، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة وأسعار الذهب.. لتزداد بذلك مصروفات الفائدة بنحو 25 مليار ليرة تركية فى عام 2022، لتصل إلى 204 مليارات و586 مليونًا و480 ألف ليرة تركية، وسداد 218 مليارًا و97 مليونًا و540 ألف ليرة تركية من فوائد الديون فى عام 2023.

من جانبه, توقع سافاش كريم أوغلو الخبير الاقتصادى التركى انهيار الليرة أمام الدولار الذى سيصل إلى 15 ليرة تركية فى ظل وزارة «صهر الرئيس» وتحت حكم نظام العدالة والتنمية برئاسة أردوغان.

ويذكر أن الليرة التركية  شهدت انهيارًا جديدًا أمام الدولار الأمريكى.. ليسجل سعر صرف الدولار لأول مرة فى تاريخ تركيا 7.93 ليرة، بينما سجل سعر صرف اليورو أيضا رقمًا قياسيا,حيث وصل إلى 9.31 ليرة تركية.

كما كشفت أرقام غرفة الصناعة بإسطنبول، فى تقرير رسمى،  عن انخفاض مؤشر التصدير التركى،  من 52.4 نقطة فى أغسطس إلى 51.9 نقطة فى سبتمبر، متأثرًا بالأزمة الاقتصادية الراهنة.. ويرجع ذلك إلى البرنامج الاقتصادى الفاشل الذى وضعه «البيرق» لإنقاذ اقتصاد تركيا المتهاوى.

لتحتل بذلك تركيا المرتبة 91 من بين 180 دولة، فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 وذلك طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.