بروتين الغلابة

جهود مكثفة تبذلها الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلية من «الفول» البلدى،  عبر عدة محاور كان آخرها وقف تصدير المحصول لمدة 3 أشهر، والسعي  لزيادة إنتاج محصول الفول من 120 ألف طن إلى 480 ألف وتقليل فاتورة استيراده من عدة دول على رأسها «أستراليا وإنجلترا وليتوانيا». وزارة الزراعة من جانبها تسعى لزيادة المساحة المنزرعة بالمحصول -  بحسب بيانات معهد المحاصيل الحقلية - لزيادة حجم إنتاجه من 120 ألف طن لـ 180  ألف طن تمثل 37 % من احتياجات السوق المحلية.  ووفقًا لإحصائية من معهد المحاصيل الحقلية فإن المساحة المنزرعة عام 2005 كانت 221 ألف فدان وصلت إنتاجيتها لـ 413 ألف طن، إلا أن هذه المساحة تراجعت نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعته. وتستهدف «الزراعة» الوصول بالمساحات المنزرعة بالفول لـ 380 ألف فدان تنتج 480 ألف طن خلال السنوات المقبلة بما يساهم فى تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج. 

د. نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أكد أن قرار حظر تصدير الفول البلدى جاء فى وقته، بعد ستة أشهر من الحصاد وارتفاع أسعاره إلى 24-28 جنيهًا للكيلوجرام، وبالتالى زيادة أسعار الفول المستورد، فمنذ عامين كان كيلوجرام البلدى بعشرة جنيهات والمستورد بخمسة، اليوم ارتفعت أسعار الأخير إلى 15-17 جنيهًا، وخاصة أننا ننتج فقط ما يكفى لمن يقوم بتدميس الفول فى المنزل، بينما تحولت كافة المطاعم وعربات الفول فى الأحياء والنواصى إلى المستورد حتى تظل أسعار الفول والفلافل فى متناول الطبقات الشعبية ومحدودى الدخل.